وزارة التجارة توضح بخصوص وجود مبادلات تجارية بين الجمهوريّة التونسية والكيان الصهيوني

أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء الى ان ما تتداوله بعض التّقارير والمواقع الإخباريّة عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهوريّة التونسية والكيان الصهيوني غير صحيحة

مؤكدة أن تونس ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية.

مضيفة انه تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية الغات (GATT) إزاء كيان الاحتلال ، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها سنة 1990.

وأقرت ان  وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع.

وأردفت قائلة:”تتبادل الوزارة المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع المتأتّية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرب إلى السوق التونسية”.

وأوضحت انه يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

تابعت ” إلى جانب أشكال المبادلات الخارجيّة التّقليديّة بين الصّناعيّين والتّجّار، يتمّ ضمن آليّات وصيغ التّجارة الدّوليّة تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتّراب التونسي، وتتولّى فيما بعد إعادة تصديرها كليّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصّهيوني وهو ما يبرّر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبيّة للمبادلات التّجاريّة الدّوليّة لمعاملات مع الكيان الصّهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النّهائيّة لا باعتبار قواعد الإحصاء التّجاري التي تعتمدها أجهزة بلادنا الإحصائيّة والتي يتمّ بمقتضاها تسجيل عمليّات التّصدير المباشرة ولا أثر فيها لأيّ عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني”.