أشرف وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري يوم الجمعة 13 مارس 2026 على الاجتماع الختامي للجنة قيادة برنامج الكراء المملك الذي خصص للنظر في نتائج أشغالها من حيث الجوانب الاجرائية الواجب اتباعها من قبل الباعثين العقاريين العمومين وكذلك اجراءات تسجيل الأجراء للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بصيغة الكراء المملك أو البيع بالتقسيط.
وفي اطار توحيد التمشي واختصار لاجال الزمنية تم تقديم دليل الاجراءات لإنجاز مشاريع سكنية تندرج في اطار الكراء المملك أو البيع بالتقسيط والذي يمثل وثيقة توجيهيةتصف المراحل والإجراءات التي تمر بها عملية انجاز المشاريع السكنية ذات صبغة اجتماعية التي سيتم التفويت فيها للفئات محدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، انطلاقا من توفير العقار أو طلب التفويت في الأراضي الدولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، إلى غاية التفويت في المساكن إلى المنتفعين بها، مرورا بتمويل دراسات التهيئة والبناء، والتحصل على التراخيص الإدارية اللازمة واتمام أشغال التهيئة والبناء.
كما تم خلال هذه الجلسة تقدم مشروع اتفاقيات نموذجية تتعلق بتمويل انجاز هذه المشاريع مع مشروع عقد الكراء المملك. حيث أكد السيد الوزير على تبسيط الاجراءات للمواطن والتقليص في اجال دراسة الملفات بهدف ضمان نجاح البرنامج في اطار الشفافية والعدالة وذلك بالتوازي مع تقدم اشغال المشاريع السكنية حتى تنطلق عملية تسليم القسط الأول من المساكن الجاهزة في الاجال المتفق عليها.
وبين ان الإنطلاق في تنفيذ آلية الكراء المملك سيمكن من معاضدة ما يُبذل حاليا من مجهود في قطاع السكن وذلك في إطار استراتيجية الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق.
وللإشارة تعتزم الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، إنجاز حوالي 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملّك.
Post comments (0)