وزارة التربية:تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية 2026

تبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نحو 8.7 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 656 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، أي بنسبة تطور تبلغ 8.16 بالمائة، وفق ما كشفه وزير التربية نور الدين النوري.

وقدم وزير التربية هذه المعطيات خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت اليوم الاثنين، للاستماع إلى وزير التربية حول مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026.

وأكد الوزير في كلمته أمام نواب اللجنتين أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية لتوجيه العمل التربوي في المرحلة المقبلة، وهي رفع جودة التعليم وتطوير المهارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.

واعتبر النوري أن قطاع التربية في تونس عرف مسارا إصلاحيا أفرز مكاسب معتبرة من أبرزها تكريس مجانية التعليم العمومي وارتفاع نسب التمدرس، وهي منجزات ساهمت في تعزيز الرصيد المعرفي والثقافي للتونسيين، لكنها لم تُخفِ التحديات البنيوية المستمرة مثل اتساع الفجوة الجهوية في فرص التعليم، وتفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي، وتنامي السلوكيات المجتمعية الخطرة، وفق تعبيره.

وأضاف إن هذه المؤشرات تفرض اعتماد مقاربات إصلاحية أكثر نجاعة وفاعلية، قادرة على استشراف المتغيرات المستقبلية المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، حتى تتحول المدرسة التونسية إلى مؤسسة تصنع المستقبل.

وعرض الوزير حصيلة إنجازات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تنفيذ 3495 تدخلا في المؤسسات التربوية، أُنجز منها بالكامل 2353 تدخلا شمل 1737 مؤسسة تربوية بمختلف المراحل بكلفة جملية بلغت 687 مليون دينار.

كما تم إحداث 94 مؤسسة تربوية جديدة بكلفة تجاوزت 224 مليون دينار، في حين تتواصل الأشغال في نحو 1848 مشروعا بكلفة قدرها 44 مليون دينار وتشمل 829 مؤسسة تربوية.

وأفاد الوزير أنه على مستوى التجهيزات تم توفير الأثاث المدرسي والتجهيزات الضرورية بكلفة 163 مليون دينار، إضافة إلى حواسيب مكتبية ومحمولة ومخابر بقيمة 136 مليون دينار.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مجهود الدولة في النقل المدرسي من خلال تسخير الحافلات التابعة للمندوبيات الجهوية ولديوان الخدمات المدرسية ووضعها على ذمة وزارة النقل للتخفيف من أزمة النقل المدرسي، مشيرا إلى أنه سيتم خلال سنة 2026 اقتناء 73 حافلة جديدة لدعم الأسطول. كما أعلن عن تخصيص اعتماد بقيمة 157 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف المراحل التعليمية.

وبيّن الوزير أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 تتوزع على 3 محاور حيث سيتم توجيه 3.23 مليار دينار لمرحلة التعليم الابتدائي (37.17 بالمائة من المجموع)، و4.6 مليار دينار لمرحلة التعليم الإعدادي والثانوي (52.89 بالمائة)، و864.980 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة (9.94 بالمائة).

وتبلغ نفقات التأجير 7.63 مليار دينار أي ما يمثل أكثر من 87 بالمائة من مجموع الميزانية، وقد تطورت بنسبة 8.91 بالمائة مقارنة بسنة 2025. أما نفقات الاستثمار فتبلغ 772.4 مليون دينار موزعة على التعليم الابتدائي بـ 274.9 مليون دينار، والتعليم الإعدادي والثانوي بـ 224.3 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة بـ 82.4 مليون دينار. وتبلغ نفقات التسيير 741.5 مليون دينار بنسبة تطور تبلغ 7.16 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وفي ما يتعلق بالانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية، أعلن الوزير عن تسوية وضعية 4811 أستاذا نائبا بالمرحلة الابتدائية بقيمة مالية قدرها 190 مليون دينار، وتسوية وضعية 9026 أستاذا نائبا بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بكلفة 357.7 مليون دينار.

كما سيتم انتداب 2601 من حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2024) بقيمة 106 ملايين دينار، إلى جانب تسوية وضعية 1226 من أعوان التأطير والمخابر، وانتداب 100 من خريجي دار المعلمين العليا، و26 أخصائيا نفسيا، و270 من حاملي شهادة الدكتوراه، و150 عاملا، و25 مهندسا أول، و50 مهندسا معماريا أول، و50 مستكتب إدارة، و50 تقنيا أول.

وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025 -2026 يبلغ 2.325.443 تلميذا، منهم 1.223.638 في المرحلة الابتدائية (بما في ذلك 61 ألفا في التحضيري) و570.655 في الإعدادية و532.150 في التعليم الثانوي، موزعين على 4390 مدرسة ابتدائية و981 مدرسة إعدادية و587 معهدا ثانويا.

من جهتهم، أثار عدد من النواب خلال مداخلاتهم جملة من النقائص التي تعاني منها المنظومة التربوية، أبرزها تدهور البنية التحتية في عدد من المؤسسات في الجهات الداخلية، والاكتظاظ في الأقسام، واتساع الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، وتعطل المشاريع التربوية رغم رصد الاعتمادات، إضافة إلى ضعف خدمات النقل المدرسي، وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، وتردي خدمات ديوان الخدمات المدرسية والمطاعم المدرسية.

ودعا النواب وزارة التربية إلى وضع خطة عاجلة لصيانة المؤسسات التربوية وتحسين جودة الخدمات وضمان تكافؤ الفرص في التعليم بين مختلف الجهات، مؤكدين أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مراجعة شاملة للمناهج التربوية وتثمين دور المربي وتحسين ظروف عمله بما يعيد للمدرسة التونسية دورها الريادي في التنمية والمعرفة.