وزارة التشغيل.. إعلان انطلاق برنامج ”تكوين” لفائدة حوالي 11500 طالب شغل

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، يوم الجمعة 20 ماي مرفوقا بجوزيف فيليب رينجلي Josef Philipp Renggli سفير سويسرا بتونس على فعاليات الإعلان عن انطلاق تنفيذ برنامج “تكوين “Takweenوالذي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تتولى إنجازه منظمة سويس كونتاكت، إلى إرساء مقاربة عمل جديدة في مجال التكوين المهني تساعد على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا وخاصة من خريجي المنظومة الوطنيىة للتكوين المهني عبر التعميم التدريجي للتكوين الإشهادي المزدوج بين القطاعين العام والخاص في مختلف الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل وتطوير قدرات التسيير وانخراط الأطراف المتدخلة في مجال التكوين المهني واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تساعد على الإستجابة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات المختصة.

وأكد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أن هذا البرنامج هو مقاربة جديدة في استراتيجية عمل الوزارة لتجعل من التكوين هدفا للتشغيل وتحسين التشغيلية مصرّحا بانّ حوالي 11500 شاب وشابة سينتفعون بمحاور هذا البرنامج الجديد في أكثر من 10 اختصاص وفي كل المستويات التكوينية بهدف الاندماج في سوق الشغل.

ومن جهته عبر السفير السويسري على بالغ تقديره لمستوى التعاون التونسي السويسري في مجال التشغيل والتكوين المهني، مصرّحا بان بلاده تواصل دعم برامج الحكومة التونسية في المجال.

ويرتكز برنامج تكوين الذي سيتواصل إنجازه إلى غاية سنة 2026، على أربعة مسارات تكوين متكاملة تنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية حاجيات سوق الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة والصناعات التقليدية. كما يتضمن البرنامج محور خاص يهدف إلى مزيد تدعيم قدرات المنظومة الوطنية للتكوين المهني في تثمين التكوين المهني وتحسين جاذبيته باعتبار مسار نجاح وتميز وقاطرة نحو التشغيل.

ولتفعيل انطلاق هذا البرنامج تمّ توقيع اتفاقية ثنائية بين الوزارة والسفارة السوسرية وجملة من الإتفاقيات التنفيذية بين منظمة سويس كونتاكت والجامعة الوطنية للمهن و الجامعة التونسية للنزل والجامعة الوطنية للكهرباء ولإلكترونيك وعدد من مراكز التكوين المهني ومنها مركز التكوين والتدريب المهني بالجم و المركز القطاعي لمهن الصناعة بخنيس وعدد من وحدات دعم التكوين والمؤسسات الاقتصادية.