وزارة التشغيل تمضي مذكّرات تنظيمية مع خمس مؤسسات بنكية عمومية وخاصة لتمويل الشركات الأهلية

أعلنت وزارة التشغيل أنه في إطار تجسيم التوجه نحو تنويع مصادر تمويل الشركات الاهلية، أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بالسيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الوزارة، على إمضاء مذكّرات تنظيمية مع خمسة مؤسسات بنكية عمومية وخاصة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والبنوك المعنية وهي :
– الشركة التونسية للبنك،
– بنك الأمان،
– التجاري بنك،
– بنك تونس العربي الدولي،
– بنك الإسكان BH بنك،
وثمّن السيد الوزير بالمناسبة مبادرة هذه المؤسسات البنكية بالانخراط في دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتكريس المفهوم الاقتصادي والاجتماعي لها والاستئناس بخبرة البنوك في التسيير والتصرف الإداري والمالي ودراسة المخاطر لتحقيق الربح والديمومة، موصيا بتكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.
وأكّدت السيدة كاتبة الدولة على أنّ مساهمة المؤسسات البنكية لتحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفر مناخ إستثماري محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية. مُضيفة في ذات السياق أن هذا الصنف من الشركات هو فرصة حقيقية للشباب وهي قادرة أيضا على المساهمة في الإقلاع الإقتصادي لتونس.
ومن جهته أكّد السيد ناجي الغندري رئيس المجلس المالي والبنكي، على أنّ إنخراط المؤسسات البنكية في تمويل تركيز هذا الخيار الاقتصادي الوطني، يهدف الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات باعتبارها مؤسسات إقتصادية لا يمكنها المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الاجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الاستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية.