وزارة الخارجية تتبع أصحاب عناوين إلكترونية قضائيا إثر “الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة” التي تتعرّض لها الوزارة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت في بلاغ انها ” ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب عناوين إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قصد تتبعهم أمام القضاء.
وقد جاء ذلك بحسب البيان على إثر “الهجمات المشبوهة والحملات التي تتعرّض لها الوزارة و عدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي”,وفق البلاغ.

وذكرت الوزارة “أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية”.

وحذرت الوزارة من استغلال المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض مشيرة أنه سيتم العمل على فسخها على الفور وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.

وشددت الوزارة في بلاغها انها  “لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة بإستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها”

وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.