وزارة الداخلية : تسجيل 14 ألفا و300 قضية مخدرات سنة 2025

أكدت وزارة الداخلية، أن الوحدات الأمنية، تمكنت سنة 2025 ، في إطار جهودها لمقاومة الجريمة، من تسجيل 181998 قضية عدلية، أسفرت عن إيقاف 69164 شخصا، من بينها 14 ألفا و300 قضية مخدرات.

وأوضحت الوزارة، في إحصائيات حديثة خصّت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، تعلقت بالمجهودات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة، أن قضايا المخدرات أسفرت سنة 2025 عن إيقاف 20289 شخصا وضبط 408270 كلغ من القنب الهندي و 479830 قرصا مخدرا و 146767.75 غراما من مخدر الكوكايين و751.25 غراما من مخدر الهيروين.

وأفادت بأن الوحدات الأمنية، عملت بمختلف إختصاصاتها على التقليص من معدلات الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال سرعة الإستجابة لطلبات النجدة وحماية المجتمع من المخدرات، وحرصت على الترفيع في نسق العمل الأمني وتحيين خطة الإنتشار، ووضع إستراتيجية عمل واقعية لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت أنه تم التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة، وخاصة منها البراكاجات والعنف والسرقات وتجارة المخدرات والجرائم المالية ومكافحة الرهان الرياضي، إضافة الى إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز وقياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث.

وكشفت الوزارة، أن مختلف التشكيلات الأمنية بالأمن الوطني، أجرت في إطار جهودها الرامية الى بعث الطمأنينة في صفوف المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، 132 ألف حملة أمنية شملت محيط أغلب المؤسسات الحساسة والحيوية ومحطات النقل العمومي والمؤسسات التربوية والجامعية، أسفرت عن إيقاف أكثر من 217 ألف مفتش عنه، والكشف عن مرتكبي جرائم مختلفة خاصة في مجال المخدرات والسرقة.

وبينت أن الوحدات الأمنية ركزت بصفة خاصة على أولوية مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة في عمق الأحياء الشعبية، وخاصة خلال فترة الليل وعطلة نهاية الأسبوع، من خلال تكثيف الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالساحات ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والفضاءات التجارية، والمحاور والطرقات الرئيسية والمواقع ذات الحركية الهامة للتوقي من كل أشكال الجريمة والإنحراف.

كما أفادت بأنها تعتمد في مكافحتها لهذه الظواهر الإجرامية، على الأساليب المتطورة والتكنولوجيات الحديثة في مجال التقصي والبحث، فضلا عن مزيد تدعيم منظومة النجدة من خلال سرعة الاستجابة للنداءات، إضافة إلى القيام بحملات بأسواق الجملة ومخازن التبريد للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.