وزارة الداخلية: حجز كميات هامة من المواد الغذائيّة المعدّة للإحتكار والمضاربة

في إطار مراقبة مسالك البيع والتوزيع والتصدّي لظاهرة إحتكار المواد الغذائية والمضاربة في الأسعار تمكنت الوحدات الأمنيّة (شرطة وحرس وطنيين) من حجز كميات هامّة من البضائع على النحو التالـــــــــــي:

– تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة بمشاركة وحدات الشرطة البلديّة وممثلين عن مصالح الإدارتين الجهويتين للصحة والتجارة بالقيروان من حجز 325380 علبة طماطم وزن 800 غ يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2021 بشركتين مختصتين في بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل لا يملك أصحابها فواتير شراء. بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، أذنت بالاحتفاظ بشخصين من أجل “الإحتكار والمضاربة” وإدراج شخصين شملتهما الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما. قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـ 01 مليون و200 ألف دينار.

– تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بمشاركة فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصاديّة بوزارة التجارة من الكشف عن مخزن عشوائي وحجزت داخله 80 طن من التمور تمّ تخزينها دون اتباع الإجراءات القانونيّة. قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بحوالي 219 ألف دينار.

– تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من حجز حوالي 25 طن من “الحمص” وكميات هامّة أخرى من المواد الغذائيّة منتهية الصّلوحيّة وأخرى كانت مخفيّة لغاية الإحتكار والمضاربة بمخزن بجهة الساتين بومهل، تم حجز كامل البضاعة من طرف فريق تابع لوزارة التجارة وذلك قصد إعادة ضخها ضمن المسالك القانونيّة وبخصوص البضاعة المنتهية صلوحيّتها تمّ التعهد بها من طرف فريق الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتوجات الغذائيّة، بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بصاحب المخزن ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه الأولى موضوعها “مسك مواد غذائيّة لغاية المضاربة والإحتكار” والثانية من أجل “مسك بضاعة منتهية الصلوحيّة وغير صالحة للإستهلاك”.

– كما تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة ببن عروس من مداهمة مخزن تبريد وحجز 45 طن من التمور. قدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 540 ألف دينار كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع خلال شهر رمضان المعظم، تعهّد الإدارة الجهويّة للتجارة ببن عروس بالمحجوز لإعادة ضخه عبر المسالك القانونيّة واستدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونيّة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنّ الحملات الأمنيّة متواصلة بجميع مناطق الجمهوريّة إلى حين القضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة.