وزارة العدل تنفي كل الادّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين

كما ذكّرت وزارة العدل  بالتزامها الراسخ باحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية، عمادها في ذلك قضاء نزيه ومستقل وحق دفاع مكفول ونفاذ للعدالة ميسّر وفقا لما نصّت عليه أحكام الدستور والمواثيق الدولية والتشاريع الجاري بها العمل.

وأكدت على أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به. وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.

وشددت على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون.

وقالت بأنها تبقى حريصة كل الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له  المحامون أو ينال من اعتبارهم.

كما لفتت الوزارة الى أنها تحرص على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت الوزارة على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة.