وزارة الفلاحة : اختتام الجلسات الدورية المخصصة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية

في إطار الحرص على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
انعقدت يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، الجلسة الختامية ضمن سلسلة الجلسات الدورية التي انطلقت بتاريخ 19 سبتمبر 2025، وذلك تحت إشراف السيد عزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبحضور السيد هيكل حشلاف، رئيس الديوان، وعدد من المديرين العامين المعنيين وثلة من إطارات الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.
وخصّصت الجلسة لمتابعة سير النشاط وتقدّم إنجاز المشاريع التنموية بكلّ من المندوبيتين الجهويتين بنابل وسوسة، حيث تمّ تقديم عروض تناولت المحاور التالية:
– عرض أهمّ المؤشرات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي بكلّ ولاية.
– متابعة إنجاز المشاريع التنموية (الجديدة، المتواصلة، والمعطّلة).
– متابعة تقدّم الاستثمار الفلاحي الخاصّ.
– الاستعدادات لموسمي الزراعات الكبرى وزيت الزيتون 2025/2026.
– متابعة تنفيذ اعتمادات التعهّد والصرف حسب البرامج.
– متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وترشيد استهلاك الطاقة.
كما تمّ التطرّق إلى الصعوبات والإشكاليات المطروحة على مستوى الجهات، مع تقديم مقترحات عملية لتجاوزها وتسريع نسق إنجاز المشاريع ضمن الآجال المحددة.
وخلال تدخّله، أكّد السيد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الهياكل المركزية والجهوية لتجاوز العراقيل ودفع نسق إنجاز المشاريع التنموية، مشدّدا على ضرورة ترشيد التصرف في الموارد المائية وضمان توزيعها العادل بين مختلف الاستعمالات.
كما دعا السيد الوزير مختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كل في ما يهمه إلى:
تحديد الأولويات للفترة القادمة وتعزيز نجاعة التدخّلات التنموية في مختلف الجهات.
الالتزام بالتوصيات التي ستُتابع بصفة مستمرة ضمن الجلسات الدورية المقبلة.
كما شدّد على مواصلة تنظيم هذه الجلسات بصفة منتظمة دعما لتطوير العمل التنموي بالمندوبيات الجهوية.
وأصدر السيد الوزير جملة من التوصيات العملية من أبرزها:
– توفير البذور الممتازة والأسمدة الكيميائية لموسم الزراعات الكبرى 2025/2026، ومزيد تأطير الفلاحين حول أساليب استعمالها لتحقيق أفضل المردودية.
– دراسة ملفات القروض الموسمية لصغار الفلاحين بالتنسيق مع البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن في احسن الاجال.
– متابعة موسم جني الزيتون بمناطق الإنتاج والمعاصر، وضمان حسن التصرف في مادة المرجين بالتعاون مع مختلف المتدخلين.
– تعميم وترشيد استعمال مادة المرجين بالضيعات الفلاحية والأراضي الدولية.
– مواصلة مكافحة الأمراض الفطرية وحشرة الأوريكتاس بالواحات طبقا للبروتوكولات العلمية المعتمدة، وحماية الصابة بتغليف العراجين بشباك الناموسية والبلاستيك.
– تشجيع تخزين التمور بالولايات المنتجة عبر دعم تركيز مخازن التبريد.
– توسيع المساحات المزروعة بالبطاطا آخر فصلية لتأمين الإنتاج خلال الفجوة الخريفية.
– تحسين نجاعة التصرف في الموارد المائية وتشجيع استعمال المياه المعالجة في ظلّ شحّ الموارد، خاصة لريّ الأعلاف.
– تكثيف مراقبة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بالتنسيق مع السلط الجهوية والأمنية.
– تنظيم ورشات تكوينية للتشجيع على تربية الأسماك بالمياه العذبة (بالسدود والسدود الجبلية والمياه الجيوحرارية بالواحات).
– تفعيل اللجان الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي ومراقبة موانئ الصيد ونقاط الإنزال والبيع.
– تعزيز الرقابة على الجراد المحلي والصحراوي والتهيؤ للتدخل السريع بالمبيدات عند الاقتضاء.
– مواصلة مكافحة الحشرة القرمزية وسوسة النخيل مع إشراك البلديات والفلاحين في عمليات التقليم والوقاية.
– دفع الاستثمار الفلاحي الخاص من خلال تشجيع المشاريع الجديدة في مجالات الخدمات الفلاحية والتحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
– تقليص آجال الحصول على التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة،
– الانطلاق مبكرا في إعداد البرامج السنوية الخاصة بالإرشاد الفلاحي والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ومتابعة القروض الفلاحية.
– الإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة وطنيا ودوليا وفتح الاعتمادات اللازمة لتسوية مستحقات المزودين في آجالها.