وزارة الفلاحة تُعلن عن قرارات جديدة لتعزيز صادرات زيت الزيتون ودعم المنتجين

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن جملة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز صادرات زيت الزيتون ودعم القطاع الفلاحي في تونس. جاء ذلك في سياق نتائج المجلس الوطني للزيتون الذي انعقد يوم 15 نوفمبر 2024، حيث تم اتخاذ عدة تدابير لتحسين وتوسيع الأسواق الخارجية لزيت الزيتون التونسي.

ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو إلغاء إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزيتون، ما من شأنه أن يُسهل عملية التصدير للمصدرين. كما دعت الوزارة المصدرين إلى الاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019، الذي يعفي زيت الزيتون المصدّر من المراقبة الفنية عند التصدير، ويسهم في تسريع الإجراءات وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون التونسي، تقرر رفع نسق تصدير زيت الزيتون المعلب، الذي يُعتبر من المنتجات ذات القيمة العالية. كما سيتم تطوير برنامج ترويجي خاص لفتح أسواق جديدة وزيادة التصدير إلى الأسواق الواعدة. هذا يشمل تحسين الوصول إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

كما أكدت الوزارة مواصلتها في دعم المؤسسات الصناعية المصدّرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، من خلال تخصيص برامج ترويجية وتسويقية تهدف إلى تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، خاصة في الأسواق التي تُظهر آفاق نمو واعدة.

من ضمن القرارات الهامة، تقرر مواصلة برنامج التدخل الذي ينفذه الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من زيت الزيتون، مع التأكيد على وضع آليات عملية تضمن استفادة صغار المنتجين من هذا البرنامج. كما تم إحداث خلايا إنصات وتفعيل خدمة التدخل السريع عبر بوابة التجارة الخارجية، التي ستسهل التواصل بين مختلف الهياكل المتداخلة، مثل وزارات التجارة والفلاحة والديوانة وغيرها.

اذ شملت القرارات المالية تمديد فترة تسديد القروض الموسمية لمدة ثلاثة أشهر، لدعم الفلاحين وأصحاب المعاصر في ظل التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المنتجين عبر الآليات التي يوفرها الديوان الوطني للزيت، وذلك لضمان توفير سعة تخزين إضافية.

وات