وزارة المالية تضبط نسب الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026

حددت وزارة المالية، وفق قرار منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 بتاريخ 31 جويلية 2026، معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المشطة المتعلقة بمختلف أصناف القروض البنكية خلال السداسية الثانية من سنة 2026.

وشمل القرار ثمانية أصناف من المساعدات البنكية،حيث تم ضبط نسبة الفائدة الفعلية للإيجار المالي للمنقولات أو العقارات في حدود 13,37%، مقابل حد أقصى للفائدة المشطة بـ16,04%.

كما حُددت نسبة الفائدة الفعلية لقروض الاستهلاك بـ11,23%، فيما بلغت نسبة الفائدة المشطة القصوى المقابلة لها 13,47%.