وزارتا الداخلية والأسرة تنظمان تظاهرة وطنية مشتركة تحت شعار “الدولة تحميني”

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واختتاما لحملة “16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، نظّمت وزارتا الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تظاهرة وطنيّة مشتركة تحت شعار “الدولة تحميني”

وتهدف هذه التظاهرة التي انتظمت، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة، إلى التعريف بمختلف مسارات تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتقديم عناصر العمل الشبكي والتشاركي الذي يجمع سائر المتدخلين لتكريس الإرادة الوطنية لمزيد تحسين شروط تطبيق هذا القانون التونسي.

ويبرز هذا المعرض التحسيسي الذي ينتظم بمشاركة سائر القطاعات الأمنية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعيّة والجمعيات الشريكة في مجال مناهضة العنف ، مختلف التدخلات التي تؤمنها مؤسسات الدولة وما وضعته من برامج وآليّات للتصدّي الناجع لجرائم العنف والانتصار لحقوق الضحايا والتوقي من أسبابها وتداعياتها الوخيمة على الأسرة والمجتمع.

كما شملت هذه التظاهرة وفق ما جاء في بلاغ عن وزارة الأسرة والمراة، تقديم أهم الآليات الوطنية المحدثة للتعهد بالنساء والأطفال وكبار السن ضحايا العنف وأرقام التواصل والاشعار المخصصة مجانا لفائدتهم ومزيد التعريف ببرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الموجهة لفائدة المرأة والأسرة وبتدخلات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وسلك مندوبي حماية الطفولة.

وتم بالمناسبة عرض منشورات الوزارتين والمؤسسات الراجعة لهما بالنظر ومختلف المحامل الاتصالية المتعلقة بمناهضة كافة أشكال العنف المسلط على النساء والأطفال وكبار السنّ وتعيين متحدثين للإجابة على استفسارات المواطنين حول مختلف الخدمات المسداة من قبل الأجهزة الأمنية وممثلي الجهاز القضائي وهياكل التعهد الصحّي والاجتماعي والوقائي وسائر الهياكل المتدخلة وشرح الأدوار الموكولة لها.كما تضمن المعرض تعريفا بما توفره وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف والمهددات به ومراكز الانصات والتوجيه لهن وتقديم برامج المركز الوطنيّ للإعلاميّة الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له في مجال الوقاية من العنف السيبراني.