وزيرة الأسرة تشرف على جلسة عمل حول توجّهات السياسات العموميّة لبرنامج المرأة

في إطار مواصلة الإعداد للمخطط التنموي 2026-2030، أشرفت السّيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، يوم الأربعاء 23 جويلية 2025 بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل حول توجّهات السياسات العموميّة لبرنامج المرأة.
وأكّدت الوزيرة أن التوجّهات والأهداف الاستراتيجيّة في مجال المرأة للمخطط الخماسي الجديد تعتمد على رؤية وطنيّة استراتيجيّة ترنو لتحقيق مجتمع متوازن يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات ترسيخا للعدالة الاجتماعيّة وتنفيذا لمقتضيات الدستور، مع الحرص على تعزيز الدور الفاعل للنساء والفتيات وإدماجهنّ في الحياة العامّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في إطار مقاربة داعمة للحقوق والحريات.
ودعت السيّدة أسماء الجابري إلى الحرص على إرساء آليّات لمتابعة حسن تنفيذ التوجهات والأهداف الاستراتيجيّة المرسومة وضمان الحوكمة المثلى للبرامج والمشاريع في مجال المرأة خلال سنوات المخطط التنموي القادم.
وتمّ خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثلو رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات الماليّة الشريكة وعدد من الإطارات المركزيّة لوزارة الأسرة، تقديم عرض حول توجّهات السياسة العموميّة لبرنامج المرأة في إطار الإعداد للمخطط التنموي 2026-2030 تضّمن تشخيصا للإنجازات في الفترة 2021-2025 وتقييمها وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية والرؤية مع استشراف التحوّلات والتطورات المستقبليّة ذات العلاقة.
كما تمّ التأكيد على اتجاه الوزارة خلال الخماسيّة القادمة إلى تعزيز برامج وآليات الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة ودفع الاستثمار وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز انخراط النساء والفتيات في المجالات البيئيّة وتمكينهنّ من تقنيات الزراعة المستدامة وتوفير الدعم المالي والتقني لهنّ ودعم قدراتهنّ حول قضايا البيئة.
كما ترتكز التوجهات الأساسيّة للسياسة العمومية في مجال المرأة على الحدّ من العنف والتمييز ضدّ النساء والفتيات وتعزيز إدماجهنّ الاجتماعي والاقتصادي في إطار منظومة قانونيّة داعمة لحقوق النساء والفتيات، إلى جانب تطوير الاستشراف ورصد الفجوات القائمة بين الجنسين في مختلف القطاعات والعمل على تطوير الأطر الهيكليّة والإجرائيّة والموازنات الماليّة الضروريّة.