وزيرة البيئة ووزيرة التجهيز والإسكان تشرفان على أشغال الندوة الختامية لمشروع RE-MED “

تحت إشراف وزيرة البيئة السيّدة ليلى الشيخاوي المهداوي، ووزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، انتظمت أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، أشغال الندوة الختامية لمشروع RE-MED “حول تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور المدير العام لمركز تجارب وتقنيات البناء والسيد المدير العام لمركز CEREMA والمشرفة على تنسيق البرنامج وإطارات عن الوزارتين والإطارات الجهوية وعدد من الخبراء والمختصين من الشركات الخاصة والجامعات.

وتندرج أشغال هذه الندوة في إطار متابعة تنفيذ التجربة النموذجية الأولى في تونس في مجال استخدام فواضل البناء والهدم، حيث تم خلال شهر جويلية 2023 الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة جزء من الطريق التجريبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس من ن.ك 8 إلى ن.ك 9 (على طول 1.2 كلم )باستخدام المواد المرسكلة من بقايا الهدم والبناء وبالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتعاون مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس ومركز التجارب وتقنيات البناء.

وفي كلمتها أكدت السيّدة وزيرة البيئة نجاعة هذه التجربة الرائدة في استعمال فواضل البناء والهدم باعتبارها تمكن من التقليص من نفايات الهدم والبناء الملقاة على الطرقات بصفة عشوائية حيث ستساهم تباعا في الحفاظ على المحيط البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري .

كما شددت السيدة وزيرة البيئة على أن تعميم هذه التجربة سيمكن من بناء الطرقات والمسالك الفلاحية بتكلفة أقل فضلا عن الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة لاستدامة البنية التحتية.

كما أشارت السيدة وزيرة البيئة إلى أن هذه التجربة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسّسات .

من جهتها بيّنت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان أن الاستغلال المفرط للمواد الطبيعية لانتاج الحصى سوف يكون له تاثير سلبي على ديمومة هذه المواد لذلك فانه بات من الضروري ترشيد الاستهلاك والمحافظ على هذه الموارد الطبيعية وحسن استخدامها واستغلالها الشيء الذي يدفعنا الى ايجاد الآليات الضرورة البديلة لهذه المواد الطبيعية على غرار رسكلة وإعادة تحويل نفايات الهدم والبناء في مجال صيانة الطرقات وبالتالي فتح مجال تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة من خلال استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل التي لها الأثر الإيجابي على البيئة والصحة العامة.

وأشارت في هذا الاطار إلى أن مشروع RE-MED يعتبر جزء من استراتيجية الوزارة في الاستخدام الفعال لفواضل ومخلفات البناء والهدم وقد تم اعداد دليل فني يساعد على كيفية اعادة استخدام فواضل البناء والهدم في العديد من المجالات وسيساعد هذا الدليل على انتقال تونس من الاقتصاد الأفقي إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويولد فرص عمل جديدة.

كما أضافت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع سيساعد على حسن معالجة هذه النفايات وجودة استغلالها وذلك من خلال تنفيذ عدة اجراءات، بداية من عملية الفرز من المصدر والرسكلة الى التسويق واتباع كل المعايير الفنية اللازمة حتى يتم استغلال هذه المواد على أحسن ما يكون وتصبح تونس ضمن الدول التي راهنت على تطوير وتنويع المواد الاولية.