وزيرة التجهيز والإسكان تشرف على افتتاح اليوم الدراسي حول ” دراسة مشاريع البنايات المدنية”

أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، اليوم الخميس 06 جويلية 2023، على افتتاح اليوم الدراسي حول ” دراسة مشاريع البنايات المدنية” بمركز التكوين ودعم اللامركزية، وذلك بحضور المديرة العامة لمركز التكوين ودعم اللامركزية السيّدة ضحى العكاري والمدير العام للبنايات المدنية السيّد مصباح الخرايفي والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية السيّد مراد المؤدب الحمروني والسيّد فوزي الفريقي مكلف بمأمورية بالديوان والسيّد غازي الشريف مكلف بمأمورية بالديوان والسيّدات والسادة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والسيّد ممثل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة والسادة الكتاب العامون ورؤساء دوائر المجلس الجهوية بالولايات والسادة كواهي مديري البنايات المدنية والإسكان والتهيئة العمرانية والتربية بمختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان وثلة من إطارات المركز وإطارات الإدارة العامة للبنايات المدنية والوزارة.

وفي كلمتها بيّنت السيدة الوزيرة أن هذا اليوم الدراسي يمثل فرصة لجميع المتدخلين في مجال البنايات المدنية لتبادل الخبرات والوقوف على أهم المستجدات في المجال على غرار البناء المستدام وتنقيح النصوص القانونية واستعمال التقنيات الحديثة والمستجدة في البناء، كذلك فرصة للوقوف على أهم الإشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوزها والعمل على توحيد الإجراءات والمراجع المعمول بها.

وأبرزت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان بالمناسبة بعض الإشكاليات التي شهدتها مشاريع البنايات المدنية والتي يجب على مختلف المتدخلين العمل على حلحلتها وتجاوزها، وهي :

– إشكال على مستوى توفير إعتمادات الدراسات خاصة بالجهات وضرورة التعهد بها قبل انطلاق الدراسات كما ينصّ عليه الأمر الحكومي عدد 967 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم البنايات المدنية.

– إشكال على مستوى إعداد ملف مرجعي من قبل صاحب المنشأ وضرورة توفير ملف متكامل مستوفي جميع الوثائق المنصوص عليها في الأمر المذكور آنفا وخاصة البرامج الوظيفية والفنية.

– إشكال على مستوى إعداد التأمين العشري للبناية وضرورة القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعداد عقد التأمين العشري كما ينصّ عليه القانون المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين بخصوص المسؤولية العشرية.

وأضافت السيّدة الوزيرة أنه في إطار ملائمة التشريعات المتعلقة بالبنايات المدنية مع متطلبات حسن إنجاز المشاريع والرفع من نسق تقدمها تم العمل على مراجعة العديد من النصوص المتعلقة بالمجال من بينها النصوص الترتيبية المنظمة لمشاريع البنايات المدنية وتنقيحات المتعلقة بالبناء المستدام والايكولوجي في مشاريع البنايات المدنية على غرار قانون المناظرات المعمارية وكراس شروط طلب العروض وكراس شروط الإدارية الخاصة وكراس شروط الفنية الخاصة كما تم إعداد تنقيح القرارين المتعلقين بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني.

وفي ختام كلمتها توجهت السيّدة الوزيرة بالشكر لكل الإطارات والأعوان على العمل الدؤوب والمشاريع المنجزة في كافة الاختصاصات لا سيما مشاريع البنايات المدنية رغم كل ما تشهده من صعوبات في مرحلة التعيين أو الدراسات أو الأشغال، وأوصت بمواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين مع المتابعة الحينيّة والمستمرة لسير أشغال المشاريع للدفع بنسق انجازها وإتمامها بالجودة المطلوبة وخاصة في الآجال المتفق عليها نظرا لأهميتها القصوى في مسيرة التنمية بمختلف الجهات.