وزيرة التجهيز والإسكان تشرف على يوم اعلامي لتقديم الدراسة الخاصة بتشخيص وتحليل النوع الاجتماعي بالوزارة.

أشرفت اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني الزنزري، على افتتاح اليوم الإعلامي المخصص لعرض ”مخرجات الدراسة الخاصة بالنوع الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان” والتي تندرج في إطار تفعيل خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي في السّياسات العموميّة والميزانيّات.

وحضر هذا اليوم الإعلامي السيّد مراد المؤدب الحمروني عضو مجلس النظراء والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والسيّدة هندة الواعر المديرة العامة لوحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والسيدات والسادة رؤساء الهياكل بالوزارة والسيد الجيلاني الجلاصي مدير بالوحدة والمشرف على الدراسة ومكتب الدراسات المكلف وإطارات وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وثلة من إطارات الوزارة.

وفي مستهل كلمتها توجهت بالشكر لكل المشرفين على انجاز هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في قطاع التجهيز والإسكان والأولى كذلك على مستوى بقية الوزارات.

وأشارت إلى أن قطاع التجهيز شهد تطورا في تمثيلية المرأة سواء في الخطط الوظيفية حيث تطور عدد المديرات العامات بالوزارة من مديرة عامة وحيدة سنة 2015 إلى 12 مدير عامة سنة 2023، كذلك تطورا في تمثيلية الإطارات النسائية بمجالس الإدارة حيث وصل العدد إلى 18 عضوة مجلس إدارة، ثمانية منهن وقعت تسميتهن خلال السنتين الأخيرتين، وأضافت في هذا الصدد أن الوزارة انطلقت كذلك في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الدراسات التي تنجزها، حيث أدرجت إدارة المياه العمرانية النوع الاجتماعي في دراستين ودراسة أخرى بإدارة البنايات المدنية وبينت هذه الدراسات معطيات مهمة جدا لم تكن لتظهر لولا اعتماد هذا التمشي التشاركي مع المستفيدين من المشاريع.

كما ذكرت السيّدة الوزيرة بمنشور رئاسة الحكومة الخاص بإعداد ميزانية الدولة الذي يؤكد سنويا منذ 2020 على أن يتم اعداد الميزانية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال بما يمكن من دعم أداء السياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

وبينت السيّدة الوزيرة أن هذه الدراسة تعتبر وثيقة لتحديد الخيارات الكبرى المستقبليَة على المدى المتوسط والبعيد لمأسسة النوع الاجتماعي وادراجه ضمن السياسات العمومية وبرامج الوزارة وكذلك وضع خطة عمل في مجال النوع الاجتماعي تتلاءم مع الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي والتي من أهم أهدافها القضاء على كل أشكال التمييز والعنف، والرفع من تمثيلية النساء بمواقع صنع القرار والتمكين الاقتصادي والمالي للنساء والتغيرات المناخية وبذلك تساهم الوزارة في تحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام كلمتها اوصت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان بمزيد العمل والدفع نحو تعزيز حوكمة وقيادة إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في وزارة التجهيز والإسكان بالتكوين والتحسيس وتطوير نظم المعلومات والتطبيقات وتفعيل مخرجات ومقترحات هذه الدراسة وما تضمنته من توصيات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اليوم الإعلامي عرض مخرجات دراسة تشخيص وتحليل النوع الاجتماعي ومناقشتها من قبل الحضور وإبراز دور السياسات العمومية للوزارة المتمثلة في البنية الأساسية للطرقات وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت والتهيئة الترابية والتعمير والإسكان والقيادة والمساندة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لإدراج ومأسسة النوع الاجتماعي كما تم طرح خطة عمل ورؤية استراتيجية وتحديد للمخاطر وإدراج النوع الاجتماعي في المشاريع ومناقشة السياسة الاتصالية الواجب اتباعها لضمان نجاح هذا المسار بما يعزز المكاسب المحققة ومزيد إرساء المقاربة في مختلف السياسات العمومية