وزيرة التجهيز والإسكان تقدم اجراءات الوزارة الجديدة لتوفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسكان تحت شعار” الاقتصادات الحضرية القادرة على الصمود، المدن كمحركات للنمو والتعافي” واليوم العربي للإسكان تحت شعار ” أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع” واليوم العالمي للمدن تحت شعار ” تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع، أشرفت السيّدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على افتتاح الندوة العلمية التي تنتظم بمناسبة هذا الاحتفال بحضور السيّد نجيب السنوسي المدير العام للإسكان والسيّدة عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والسيّد Arnaud Peral المنسق المقيم للامم المتحدة بتونس والسيّدة إيمان القلعي، المديرة العامة المكلفة بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان برئاسة الحكومة بالإضافة إلى عدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والمديرين الجهويين والإطارات المركزية والجهوية وعدد من الخبراء والمهنيين وممثلين عن الهيئات والمنظمات والجمعيات.

وفي مستهل كلمتها عبّرت السيدة وزيرة التجهيز والاسكان عن أسفها الشديد لتزامن هذا اليوم العالمي للإسكان واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن، مع ما نشهده من أحداث مؤلمة بالشقيقة فلسطين، وأدانت بشدة الاعتداءات اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية ودعم تونس المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم إذ من حقه استرداد حقوقه وبناء مستقبل ينعم فيه بالعدل والأمان وبسكن مستدام يحفظ كرامته، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في وضع حد لسياسة الاحتلال والاستيطان والتعدي غير المشروع على أراضي الفلسطينيين ومقدراتهم.

.

على إثر ذلك أشارت السيّدة الوزيرة إلى أن محاور ندوة اليوم تهدف إلى مناقشة ومعالجة الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والفنية والبيئية لترسيخ الوعي الدولي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة والرؤى المستقبلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة والتفكير بطريقة تشاركية بين جميع المتدخلين وصناع القرار من حكومات ومنطمات دولية ومجتمع مدني في كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن الوضع العالمي الراهن يؤكد الحاجة المتأكدة لإيجاد الحلول والإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والحروب والكوارث الطبيعية وفي هذا السياق، وفي إطار دعوة الوزارة إلى المساهمة في إعادة إعمار هذه المدن، ذكرت السيّدة الوزيرة بمقترح الوزارة بإنشاء بنك عربي للإسكان والتعمير والذي تقدمت به خلال الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في شهر ديسمبر 2022 بالقاهرة، والذي يعتبر من الآليات التي ستسمح في المستقبل بمجابهة هذه الكوارث بمختلف البلدان العربية.

وفي إطار عمل وزارة التجهيز والإسكان لتوفير السكن اللائق بأسعار مقبولة أمام نقص الإمكانيات المتاحة، استعرضت السيّدة الوزيرة البرامج المتعددة التي مكنت من تغطية كل فئات المجتمع وتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل ومن أهمها:

1- صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 65 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي.

2- البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق سنة 2012 ليتوجه للفئات محدودة الدخل، بعنصريه الاثنين:

– العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة

أو ترميمها الذي يشمل تعويض حوالي 10 آلاف مسكن بدائي

– العنصر الثاني: إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 20 ألف وحدة.

علما وأنه تم الى حد هذا التاريخ، انجاز وتسليم 6893 مسكن في إطار العنصر الأول وتسليم 1214 مسكن ومقسم بالنسبة للعنصر الثاني.

3- برنامج المسكن الأول: الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي، بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %.

4- صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار الذي تمّ إحداثه سنة 2018 ويهدف إلى تمكين هذه الفئة من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق.

أما في إطار تهيئة وتعمير التراب الوطني بما يتماشى والتحديات البيئية الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي لا يمكن مواجهتها الاّ باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مدن نظيفة ومستدامة، آمنة وصامدة، فقد شرعت وزارة التجهيز والإسكان في تغيير أنظمة التخطيط الترابي والعمراني من خلال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لها لتفادي الإشكاليات المسجلة ولتتلاءم مع المدن المعاصرة في ظل ما تواجهه من تحديات كبرى على الصعيد الاقتصادي، على غرار تأمين اندماجها في محيطها الإقليمي والعالمي وتنشيط الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني إضافة الى مزيد التكيف مع المتغيرات المناخية.

كما تم الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي يعتبر وثيقة اساسية لتخطيط المجال الترابي وإحكام هيكلة التراب الوطني بفضل التوزيع الجيد للتجمعات السكنية والبنية الأساسية والتجهيزات الكبرى كما يجري العمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بالتنسيق مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، اضافة الى الرفع في نسق اعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية حيث يتمّ حاليا إعداد أو مراجعة 472 مثال تهيئة عمرانية في مراحل مختلفة بهدف تغطيتها بوثائق محيّنة تأخذ بعين الاعتبار النمو الحضري السريع للبلديات وتمكّن من الاستجابة لمتطلّبات الاستثمار.

وقد تمّت المصادقة على59 مثال تهيئة عمرانية تخص 44 بلدية، بعد صدور الامر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

كما تمّ بذل العديد من الجهود في تنفيذ سياسات مجابهة التغيرات المناخية سواء من خلال التخفيف من حدتها أوالتكيف معها حيث تمّ إقرار البرنامج الوطني للمدن المستدامة في تونس الذي يمكّن مختلف المدن التونسية من الانخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة.

هذا وقد تمّ الشروع في اعداد تصور جديد للتهيئة العمرانية قائم على إنجاز أحياء سكنية بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية هندسية تأخذ بعين الاعتبار معالجة عصرية للنفايات واستعمال الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وغيرها لإنارة المساكن والطرقات على غرار الحي الإيكولوجي المبرمج إنجازه ضمن مشروع حدائق تونس بمنوبة الذي تشرف على إنجازه الوكالة العقارية للسكنى ومشروعي درة 1و درة 2 بالبحيرة التي تشرف عليهما شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.

وفي السياق ذاته، بينت السيّدة الوزيرة أن وزارة التجهيز الإسكان حريصة على إرساء تقاليد التقييم والتشاور حول التصورات الاستراتيجية لقطاع السكن بصفة عامة ، لذلك تواصل الوزارة العمل بالشراكة مع كافة المتدخلين على تقييم عديد الآليات والبرامج السكنية بهدف تطويرها وتحسين مردوديتها لتسهيل إجراءات حصول التونسيين على مساكن بتكلفة معقولة من جهة وإنعاش قطاع البعث العقاري من جهة أخرى . ومن هذا المنطلق تمت :

أولا: مراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس” وإدخال تنقيح على شروط تدخّلاته بهدف تيسيرها مع توسيع دائرة المستفيدين

هذا الى جانب إضافة امتيازات تتمثل أساسا في تمكين الأجراء أو قرنائهم الأجراء الذين تتوفر فيهم شروط التمتع بإحدى تمويلات الفوبرولوس من الحصول على قرض لاقتناء قطعة أرض وقرض ثاني لبناء مسكن فوقها. كم تم التمديد في سن تسديد القروض إلى حدود الــ75 سنة.

ثانيا: تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمكينها من خلال اقتناء أراضي على ملك الدّولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي مقابل توفير مناطق عمرانية مهيّأة وتخصيص جزء من المقاسم إلى الفئات محدودة الدخل في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي.

ثالثا: الشروع في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ويتمثل البرنامج في التدخل في 161 حيّ متواجد بـ 101 بلدية بكلفة تقديرية تناهز 671 م.د، يقطنه 783 ألف ساكن، ويتضمن هذا الجيل مكونة جديدة لتهيئة مقاسم سكنية بأثمان ميسّرة قصد الحد من التوسع العشوائي.

رابعا: الشروع سنة 2022 في تنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية وذلك بغاية تهذيبها وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي و يشمل هذا البرنامج 10 بلديات.

خامسا: صدور قرار مشترك بين وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار المشاريع العمرانية الثانية والثالثة والرابعة وبرنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات، الى جانب برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية والبرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية.

وفي ختام كلمتها توجهت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا اليوم وثمنت مجهودات كلّ المتدخّلين في قطاع البناء والبعث العقاري من خبراء ومهندسين ومهندسين معماريين وباعثين عقاريين ومكاتب دراسات ومقاولين وصناعيين ، لما يقومون به من أجل النهوض بقطاع السكن كما توجهت بشكر خاص إلى السيد المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس والسيدة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس على حضورهما بالندوة مما يدل على التّعاون المثمر والعمل المشترك بين وزارة التجهيز و الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.