انتظم الثلاثاء 8 جويلية الجاري الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان ورئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري.
ويندرج الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والمسؤولين الأولين عن المؤسسات تحت الإشراف والاطارات المعنية بملف الطاقة وعن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في إطار الإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتمّ تقديم تركيبة لجنة الأمن الطاقي ومنهجية عملها. هذا وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز القطاع الطاقي والنهوض بدوره في الاقتصاد الوطني.
وأكّدت السيدة فاطمة الثابت شيبوب حرص مصالح الوزارة على اتباع مقاربة سيادة رئيس الجمهورية في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي يتنزل في إطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن.
ودعت الى تكثيف العمل المشترك بين جميع الهياكل المعنية بما يمكّن من إعداد تصورات متكاملة تعكس الالتزام بالانتقال إلى نموذج طاقي جديد يعتمد بالأساس على تنويع مصادر الطاقة.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة أن يكون المخطط متناغما مع مقتضيات المرحلة وقادرا على ضمان استمرارية وديمومة المؤسسات العمومية عبر تطوير قدرتها مؤكدة على مزيد تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقات البديلة والاسراع في تنفيذ الإصلاحات التشريعية اللازمة لبلوغ الأهداف المرجوة.
يشار إلى أنّ اللجنة الافقية للأمن الطاقي المحدثة في إطار إعداد مخطط التنمية، تتولى تحت اشراف الوزارة تنسيق أعمال التفكير والتحليل وصياغة التوصيات المتعلقة بضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والفاعلين الوطنيين المختصين في إطار مقاربة تشاركية ومنسجمة مع اهداف الخماسية القادمة.
وتتمثل مهامها في تقييم الوضع الطاقي واستشراف العرض والطلب واقتراح سياسات واجراءات تضمن نجاعة المنظومة الطاقية وتدعم التوجه نحو الطاقات المتجددة، بما يعزز مقومات السيادة الوطنية.
Post comments (0)