وزيرة الطفولة تؤكّد  على ضرورة وضع برنامج خصوصي يستهدف مربي الإعداديّات والأولياء يرمي إلى إرساء الممارسات الجيّدة في التعامل مع المراهقين

أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن، خلال جلسة عمل جمعتها صباح اليوم الاثنين 26 جوان 2023 بمقر الوزارة، بالسيد Michel Le Pechoux، الرئيس الجديد لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس “يونيسيف”، أهميّة التعاون الثنائي والشراكة القائمة بين الجانبين، مثمّنة دعم مكتب يونيسيف بتونس لمختلف الإصلاحات الاستراتيجيّة التي تنفذها الوزارة بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال وتكريس مبدأ الإنصاف واعتماد مقاربة وطنيّة شاملة لإعمال حقوق الطفل ودعمها.

و لاحظت الوزيرة، أنّ التعاون الثنائي بين تونس ومنظمة “يونيسيف” تجلّى في عدد من مشاريع الوزارة وبرامجها في مجال الطفولة على غرار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة ودليل المربي “نحو دمج أطفال ذوي طيف التوحد في مؤسسات الطفولة المبكرة” وبرنامج التربية الإيجابية وتحيين السياسة العموميّة المندمجة لحماية الطفولة وخطة العمل الوطنية حول حماية الأطفال من العنف السيبراني ودعم استمراريّة الخط الأخضر 1809 وإطلاق الحملة الاتصالية حول الوقاية من العنف ضد الأطفال ودعم إنجاز وثيقة إعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع.

وأشارت الوزيرة في السياق ذاته إلى أهمية التفكير في وضع برنامج خصوصي يستهدف مربي الإعداديّات والأولياء ويرمي إلى إرساء الممارسات الجيّدة لمؤسسات التنشئة الاجتماعية في كيفيّة التعامل والتواصل مع فئة المراهقين سواء داخل الأسرة أو في المعاهد ومعالجة مرحلة المراهقة وصعوباتها وقد تفاعل الرئيس الجديد لمكتب اليونيسيف مع الفكرة واعتبرها مهمّة جدا.

وأفادت السيّدة آمال بلحاج موسى خلال هذه الجلسة التي حضرها ممثلون عن الوزارة ومكتب يونيسيف بتونس، أنّ أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة تتمثّل في استثمار الدولة في الطفولة المبكّرة من خلال الحرص على إحداث 100 روضة عمومية جديدة في أفق 2025 بطاقة استيعاب تصل إلى 5000 طفل وتجهيزها وتهيئتها، مشيرة إلى أنّ الوزارة شرعت في سبتمبر الماضي في إنجاز الدفعة الأولى من هذا البرنامج بإحداث 30 روضة عمومية في مناطق ذات أولوية التدخل وحقّق بذلك البرنامج أهدافه المرجوة بفضل دعم شركاء الوزارة ومن بينهم مكتب يونيسيف تونس.

وأضافت أنّ من بين أولويّات الوزارة في مجال الطفولة أيضا التوجّه نحو إصلاح المراكز المندمجة للشباب والطفولة وحوكمة التصرّف فيها وإرساء استراتيجية جديدة للمؤسسات الرعائية، والانطلاق في الاستعداد لاحتضان تونس للندوة الدولية رفيعة المستوى حول إنهاء العقوبات البدنية ضد الأطفال نهاية السنة الجارية.

من جهته، عبّر ممثل منظمة يونيسف عن عراقة التعاون بين الجانبين في مجال الطفولة مؤكدا التزام منظمة اليونيسف بتطوير آليّات العمل المشترك من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع المتّفق عليها ودعم الشراكة في مجال الطفولة لاسيّما الطفولة المبكرة والفاقدة للسند، مؤكدا مواصلة تنفيذ برنامج التربية الإيجابية واستكمال صياغة الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية.

كما رحبّ ممثّل اليونيسف بفكرة مشروع البرنامج الخصوصي الذي يستهدف المراهقين واليافعين ودعا إلى الشروع في تركيز لجنة فكريّة تضم ممثلي كل من الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف ومنظمة “يونيسيف” لوضع الملامح الكبرى للبرنامج، مؤكّدا دعم منظمته كشريك فاعل وحقيقي في تنظيم تونس للندوة الدولية رفيعة المستوى حول إنهاء العقوبات البدنية ضد الأطفال وتوفير الإمكانيات اللازمة وتبادل الخبرات لإنجاح هذه التظاهرة الدوليّة.