وزيرة العدل : وضع إستراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها

افتتحت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم بمدينة الحمامات ، أشغال ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و السواحل ( فرونتكس ) وجامعة تونس المنار و شرطة الأمن العام البرتغالي حول موضوع ” مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة ” طيلة الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي 2023. وذلك بحضور وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية و رئيس ديوان السيدة وزيرة العدل وعدد من أعضاء الديوان ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة و رئيس جامعة تونس المنار و الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب وممثل وكالة الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود والسواحل وبمشاركة خبراء و مختصين من 19 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية.
وقد أكدت السيدة وزيرة العدل في كلمتها الافتتاحية على أنّ تجفيف منابع وطرق نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة، يمثل عنصرا هاما وحاسما في التصدي للإرهاب، باعتبار أن تلك المنابع و الطرق تعد عامل تمكين للعنف المسلح و مصدر تمويل للجماعات الإرهابية، مبينة في ذات الصدد أن الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، يمثل تهديدا مشتركا للسلم والأمن على الصعيد الدولي مما يستدعي اتخاذ إجراءات كفيلة بالتصدي له ومكافحته في إطار احترام الحقوق وسيادة القانون، مضيفة أن التهديدات الإرهابية تؤثر مباشرة على أمن الدول المستهدفة، وتُقوّض دعائم توازنها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب توافق دولي واسع لمكافحة الجريمة الإرهابية في إطار مقاربة شاملة، تعزز السلم والأمن العالمي.
وأشارت كذلك إلى أن التهديدات الإرهابية تطورت في شكل شبكات إجرامية عابرة للحدود، لتسهيل نقل الأسلحة والاتجار فيها، بما يُمثل خطرا يستدعي تعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل البيانات والمعلومات والتجارب من أجل التوصل إلى حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعاتنا.
كما بينت وزيرة العدل أن العمليات المالية المشبوهة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب، تعتبر مصدر تمويل مضاعف للجماعات الإرهابية، خصوصا مع استكشاف واستخدام العملات المشفّرة، بما يستدعي بالضرورة اتخاذ جميع التدابير اللاّزمة لضمان المراقبة المستمرة لهذه الأدوات المالية الجديدة من خلال التنسيق بين المؤسسات المالية وطنيا وإقليميا ودوليا وتبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف التصدي وقطع كافة مصادر تمويل الإرهاب .
و لاحظت وزيرة العدل، أنه أصبح من الضروري اليوم لمكافحة الإرهاب وجميع الجرائم المرتبطة به، وضع إستراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها وذلك في إطار القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها. مثمنة مسار التعاون العلمي القائم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لا سيما بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين بغاية مزيد تنويع فرص تبادل التجارب في مختلف ميادين العدالة الجنائية و العمل العربي و الأمني المشترك.