وزيرة المالية : اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظل حلا قائما على المدى القصير للإيفاء بالتزامات الدولة

أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، “أنّ اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظل حلاّ قائما على المدى القصير، للإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدة الدولة، بالأساس سداد القروض المقدرة بزهاء 25 ألف مليون دينار”.

وأضافت، الوزيرة خلال جلسة عامة انعقدت، السبت، قدمت خلالها توضيحات على تساؤلات النواب في النقاش العام حول مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، ” أن اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير حل لتمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها والمتمثلة في سداد الدين بالإضافة إلى نفقات الأجور والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات.

وبينت من جهة أخرى أن الموارد الجبائية ضرورية من أجل التوصل إلى استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أن العمل على تحسين مداخيل الميزانية للتحكم في التوازنات المالية ، قد تم بلورته في مشروع ميزانية 2024.
وأوضحت الوزيرة أنّ مشروع ميزانية يهدف إلى المحافظة الى استدامة المالية العمومية مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل في اطار دعم الموارد الذاتية للدولة على تحقيق مداخيل للميزانية تقارب 160 49 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بـ 8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023 .

وتابعت ” إن هذه الموارد الذاتية، التي تمثل ركيزة من ركائز التحكم في المالية العمومية والتقليص من مستوى عجز الميزانية وبالتالي التخفيض في حاجيات التمويل، ستتأتى خلال سنة 2024، أساسا، من المداخيل الجبائية المقدرة بـ44050 مليون دينار، اي 6ر89 بالمائة من الموارد الذاتية.

وتعتمد هذه التقديرات، وفق قولها، على تطور الوضع الاقتصادي العالمي، ذلك ان كل ما يجري في العالم له تأثير مباشرة على الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس، وهي تعكس مجهود الحكومة ووزارة المالية وكذلك مجهود كل التونسيين الذين يقومون بواجبهم الجبائي لتعبئة الموارد الضرورية لميزاينة الدولة، لافتة الى أن الموارد الذاتية ستمكن من تغطية جزء كبير من التزامات الدولة.

وات