وزيرة المالية : قانون المالية لسنة 2023 تضمن حزمة من الإجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها

أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بالعاصمة، على افتتاح فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2023 الذي نظمّه مجلس الغرف المشتركة بتونس وذلك بحضور عدد هام من ممثلي الغرف الاقتصادية المنتصبة بتونس و من الخبراء والمختصين في المجال الجبائي وثلة من إطارات الوزارة.
وخلال كلمتها الافتتاحية, أشارت وزيرة المالية إلى الإكراهات التي يفرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة من جهة وتراجع النشاط الاقتصادي وما تحتّمه هذه المرحلة من جهود اضافية لتنشيط محرّكات النموّ وتحسين نسق النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من جهة اخرى.
كما أكّدت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية إجراءات ترمي إلى الغاء امتيازات أو حوافز جبائية ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بل وعلى عكس ذلك تضمن القانون المذكور حزمة من الإجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها ودعم عمليات هيكلتها وإحالتها وتحسين سيولتها وتيسير حصولها على التمويلات اللازمة.
من ناحية أخرى تم خلال هذا اللقاء، التطرق الى جملة من المسائل التقنية والمتعلقة اساسا بالتقليص من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وسحب النظام التوقيفي بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة، حيث أشارت الوزيرة في هذا الصدد ان الادارة تفاعلت إيجابيا مع مطالب استرجاع الأداء وذلك في ٱجال مقبولة. وأضافت ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن ايضا عدة إجراءات تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وإحكام متابعتها وتوحيد نسب الأداء على القيمة المضافة ونسب الضريبة على الشركات استئناسا بالتشريع المقارن وتبسيطا للمنظومة الجبائية .