وزيرة المالية: قانون المالية لسنة 2023 يهدف أساسا الى ارساء نظام جبائي عادل وشفاف

أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، على أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 الذّي تنظّمه وزارة الماليّة لفائدة المصالح المركزيّة والجهوية للوزارة.
وخلال مداخلتها الافتتاحية، بينت الوزيرة، ان قانون المالية لسنة 2023 يهدف أساسا الى ارساء نظام جبائي عادل وشفاف يساهم في دفع الاستثمار و في خلق اقتصاد مستدام كما يهدف الى تعزيز قدرة الدولة على تحصيل مداخيلها لتمويل ميزانية الدولة دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بما تضمنه القانون من اجراءات جبائية تتعلق بمساندة المؤسسات الاقتصادية للمحافظة على ديمومتها ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وادماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي.
وأشارت في السباق ذاته الى اهمية الجانب الاجتماعي الذي تضمنه القانون لتعزيز دور الدولة في الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الداخل، مبرزة بالخصوص ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى مساندة صغار الفلاحين و دعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وتيسير نفاذها الى التمويل البنكي إلى جانب معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي.
وأثنت الوزيرة من جهة أخرى علي مجهودات إطارات وأعوان الوزارة في إعداد قانون المالية لسنة 2023 وعلى الدور الذي يضطلعون به من اجل تنمية موارد الدولة في ظل الضغوطات التي تعرفها المالية العمومية في هذه المرحلة. و أشادت بكفاءتهم باعتبار ما تتطلّبه مهمّتهم من مهنيّة عالية ويقظة وجاهزية ، كما حثتهم على تكثيف الجهود من أجل تحقيق الاهداف المرسومة ودعم الموارد الذاتية للدّولة.
و مثّل هذا الملتقى، فرصة لتبادل الآراء وفتح باب النقاش والحوار لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والاداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل وجملة من النقاط الاخرى التي أُثيرت خلال هذا النقاش والاجابة عنها من قبل المتدخلين.