وزيرة التجارة: تونس ستبدأ بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه

وردت تصريحات الرابحي، خلال ندوة عقدت بالعاصمة حول البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي أطلقته الحكومة، بحضور 13 وزيرا.

وذكرت الوزيرة أنه “لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد.. بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل”.

وزادت: “سيتم الشروع في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم مع نهاية السنة الحالية.. هذا البرنامج سيهدف الى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها”.

وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022، بنحو 4.2 مليارات دينار  (1.385 مليار دولار)، بما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وأفادت الرابحي أن برنامج إصلاح منظومة الدعم سيتواصل على مدى 4 سنوات من 2023 إلى 2026، “سيتم في الأثناء مراجعة الأسعار والانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل عبر منح التحويلات النقدية المباشرة”.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها حوالي 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية، خلال العام الجاري.