أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني، مشيراً إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة.
وبين الوزير في تصريح لـ(وات)، أن أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غداً الجمعة 26 جوان 2026، ستشكل محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة، إلى جانب تدشين “المنصة الوطنية للمستثمر”، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيداً للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات.
وفي إطار استعراض الرؤية الاستراتيجية للدولة ضمن المخطط الخماسي الحالي 2026-2030، شدد الوزير على أن تونس تطمح إلى تحقيق قفزة نوعية في مؤشر الاستثمار، عبر رفع نسبته من المستوى الحالي المقدر بـ15.5 بالمائة لتصل إلى 20 بالمائة. وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذا الهدف يعد ضرورة حتمية في ظل التنافسية الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتحقيق نسب نمو عالية تتماشى مع الطموحات التنموية للبلاد.
واكد على أن الهدف الجوهري من تنظيم المنتدى والترويج للوجهة التونسية الإستثمارية ليس ” للبحث عن تمويلات للمشاريع”، بل لتحفيز الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي، بما يضمن تحقيق مستويات تنمية حقيقية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.
Post comments (0)