وزير الاقتصاد يوضّح بخصوص الزيادة في الأجور والأسعار

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ،  بقصر باردو، أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وجاء توضيح الوزير في إجابته عن استفسار النائب محمد أمين الورغي حول الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق. كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.
وفي ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، أوضح الوزير أنه تم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة بداية من سنة 2025، فضلاً عن إجراءات اجتماعية أخرى شملت التقاعد واستهلاك الكهرباء. وبخصوص التضخم، أفاد عبد الحفيظ بأن الدولة نجحت في خفض نسبته تدريجيا من 7 بالمائة سنة 2024 إلى نحو 5 بالمائة في مارس 2026، مع اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحيينه وفق مسوحات الاستهلاك التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء.