وزير الاقتصاد يوضّح بخصوص قرض منحه البنك الدولي لتونس

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ان البنك الدولي ساند المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار، ستوضع حيز التنفيذ فى أقرب الآجال علما وان اتفاق القرض وافق عليه البنك في 9 فيفري 2023 .

والتقى سعيد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط فريد بالحاج وعددا من مساعديه وذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل 2023.

وتطرق الجانبان الى التعاون المالي والفني بين تونس والبنك ومزيد تعزيزه خاصة في مجال الحماية الإجتماعية الى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.
وبحث سعيد وبالحاج توسيع التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الإقتصادي الذي انطلقت الحكومة فى العمل عليه خاصة نظرا لأهمية دوره فى توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا تمتلك موارد الرزق.
وبين سعيّد أن البرنامج ينصهر الي جانب الآليات الأخرى المزمع وضعها، ضمن توجهات الحكومة و حرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم .
وتطرق الجانبان في هذا الإطار الى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحث اللقاء كذلك تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ” ألماد” وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة للاستفادة من استغلال هذا الخط المبرمج مطلع 2027 وتعزيز استراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الكهرباء.
واستعرض الطرفان إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق الدراسة الإستراتيجية لمكافحة الشح المائي التى هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الغذائي.
وعبر سعيد وبالحاج عن ارتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة خاصة بعد المصادقة على القانون عدد 68 الخاص بالتسريع فى تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار.