وزير التجارة: تونس تمتلك هامشًا تصديريًا واسعًا نحو الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليار دينار سنويا

قدر وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مساء الاربعاء، إمكانيات التصديرغير المستغلة من تونس نحو الاتحاد الاوروبي بحوالي 20 مليار دينار سنويا.

وذكرعبيد، إثر مداخلة له، خلال جلسة عامة، انعقدت بقصر باردو، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، أن الاتحاد الاوروبي يعد المستثمر الاجنبي الاول في تونس وأن حوالي 3400 مؤسسة أوروبية تنشط في البلاد في قطاعات حيوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية وتوفر ما يناهز 460 الف موطن شغل.

وبحسب عبيد، “رغم المؤشرات الايجابية المذكورة، فان هامش التطوير لا يزال كبيرا، حيث لا تمثل الصادرات التونسية سوى 0،5 من إجمالي واردات الاتحاد الاوروبي وهو ما يؤكد وجود إمكانيات تصديرية واسعة غير مستغلة”.

وفي حديثه عن قواعد المنشا الاورومتوسطية الموحدة التفاضلية، قال وزير التجارة أنها “تكتسي أهمية محورية في دعم الصادرات والاستثمار، باعتبارها اداة اساسية لتسهيل نفاذ المنتوجات التونسية نحو الاسواق الخارجية”. وتمكن هذه القواعد المؤسسات المصدرة من الاستفادة من الاعفاءات الديوانية داخل الاتحاد الاوروبي وبقية بلدان الفضاء الاورومتوسطي.

كما تسمح الية تراكم المنشا، وفق وزير التجارة، باستعمال مواد أولية ومكونات قادمة من دول مختلفة داخل المنطقة مع اعتبارها منشا واحد، بما يعزز اندماج سلاسل القيمة الاقليمية ويخفض من كلفة الانتاج ويرفع القدرة التنافسية للصناعة التونسية خاصة في قطاعات الصناعات الكهربائية والالكترونية والنسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.

وقواعد تراكم المنشأ هي أحكام في اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للدول الأعضاء باعتبار المواد والمكونات المستوردة من دولة شريكة كأنها منتجة محلياً عند تصنيع منتج نهائي. هذا المبدأ يسهل اكتساب السلعة لصفة “منتج أصلي” للحصول على إعفاءات جمركية، حيث يتم تراكم القيمة المضافة من عدة دول شريكة بدلاً من شرط التصنيع الكامل في دولة واحدة.

وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن النظام الاورومتوسطي الجديد لقواعد المنشا قد عرف تطورا نوعيا مقارنة بالنظام السابق، من خلال اعتماد مقاربة اكثر مرونة وملائمة لواقع سلاسل القيمة الحديثة، فقد تم تبسيط شروط التحويل لعديد المنتجات الفلاحية والغذائية مع الحفاظ الصارم على القواعد المشددة للمنتجات الحساسة للبلاد وعلى رأسها التمور وزيت الزيتون.

وتابع في هذا الشان، انه يشترط التحصين الكامل لبلد المنشا وهو نوع من الحماية ويمنع كليا اسناد منشا تونسي لمنتجات غير تونسية، بما في ذلك زيت الزيتون المعلب وفي المقابل تم تخفيض متطلبات القيمة المضافة المحلية بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية مع السماح باستخدام مكونات تكنولوجية مستوردة دون فقدان صفة المنشا.

كما استفادت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية، بحسب عبيد، من تبسيط قواعد التحويل في حين منحت الحرف والصناعات التقليدية مرونة أكبر في التزود بالمواد الاولية المستوردة، وهو ما يفتح افاقا حقيقة أمام المؤسسات التونسية لاكتساب صفة المنشا وتعزيز صادراتها نحو الاسواق الاوروبية، كما تم اقرار حصة تصديرية استثنائية في قطاع النسيج والملابس تقوم على قاعدة التحويل الواحدة لمدة خمسة سنوات وبحجم جملي يناهز 2500 مليون دينار.

وذكر وزير التجارة بالاهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وشركائها في الفضاء الاوروبي المتوسطي وابعادها التاريخية والثقافية خاصة في ظل اقتصاد عالمي يقوم على تكتلات كبرى ومناطق الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة، مبينا أن السوق الاوروبية التي يفوق عدد مستهلكيها 500 مليون نسمة، تمثل الوجهة الاولى للمنتجات التونسية لاسيما المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية حيث تستاثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات الوطنية.

ويعد الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاول لتونس، بما يفوق 70 بالمائة من جملة الصادرات وقرابة 40 بالمائة من الواردات. وقد شهدت المبادلات التجارية خلال السنوات الاخيرة تطورا إيجابيا متواصلا حيث بلغ معدل نمو الصادرات حوالي 9 بالمائة سنويا مقابل 7 بالمائة للواردات وهو ما انعكس ايجابيا على الميزان التجاري بنسبة تغطية تجاوزت في بعض الحالات 120 بالمائة، مدعومة بفوائض تجارية مع عديد البلدان الاوروبية مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا والنمسا وتشيكيا وسلوفاكيا.