وزير التجهيز: انطلاق تهيئة مقاسم اجتماعية بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي

أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري عن الانطلاق في إعداد ثلاثة مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من مناطق المحمدية (ولاية بن عروس) وسيدي ثابت (ولاية أريانة) والسواسي (ولاية المهدية)، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 2026.

وبيّن أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 مترا مربعا، وستخصص للفئات الاجتماعية التي لا يتجاوز دخلها ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الدورة 15لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الذي ينتظم أيام 11 و12 و13 جوان الجاري، بمشاركة أكثر من 30 عارضا مختصين في البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية.

وأكد الوزير أن الوكالة العقارية للسكنى شرعت في إعداد الأوعية العقارية الخاصة بالمقاسم الاجتماعية، مشيرا إلى أن موقعي المحمدية وسيدي ثابت يمتد كل منهما على مساحة تقارب 13 هكتارا، فيما يشمل المشروع الثالث منطقة السواسي بولاية المهدية. وأضاف أن الأراضي المعنية تم اقتناؤها بكلفة مدعومة، وهو ما سيتيح توفير مقاسم بأسعار تتلاءم مع قدرات الفئات محدودة الدخل وتمكنها من إنجاز مساكنها ذاتيا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ودعا المواطنين المعنيين بالبرنامج إلى التسجيل عبر المنصة المخصصة للوكالة العقارية للسكنى للاستفادة من هذه المقاسم الاجتماعية التي تندرج ضمن توجه الدولة لدعم الحق في السكن وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

وبيّن الوزير أن ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة يرتبط أساسا بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الدولة تواصل التدخل عبر البرامج السكنية الاجتماعية لتوفير حلول سكنية تتلاءم مع الإمكانيات المالية للأسر محدودة الدخل.

كما شدد على أهمية مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في دعم المجهود الوطني لتوفير السكن، داعيا إلى تطوير مشاريع عقارية تراعي القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية. وأشار في هذا السياق إلى أن التوسع العمراني ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بعدد من الجهات من شأنهما توفير أراض إضافية لإنجاز مشاريع سكنية جديدة والحد من الضغط المتزايد على الطلب.

وفي ما يتعلق بتمويل السكن، أفاد الوزير بوجود مشاورات متواصلة بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المجالس النيابية، وذلك قصد البحث عن آليات جديدة من شأنها تسهيل اقتناء المساكن وتحسين شروط التمويل. ولفت إلى أن من بين المسائل المطروحة مراجعة نسب الفائدة المرتفعة على أن تتضح الإجراءات الممكن اعتمادها في إطار إعداد ميزانية الدولة لسنة 2027.