وزير الدفاع يؤكد الحاجة إلى مقاربة شاملة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

وقال وزير الدفاع الوطني عماد مميش، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الوزارة لم تكتف باختيار موضوع الدراسة في إطار معهد الدفاع الوطني لرسم معالم هذه الاستراتيجية، بل كانت سباقة في تنفيذ العديد من المشاريع التي تسمح لها وللدولة التونسية بالتأقلم مع التغيرات المناخية.

ومن بين هذه المشاريع، حسب وزير الدفاع، الشروع صلب عديد الوحدات في انجاز محطات للطاقة الشمسية والطاقة البديلة، وانجاز مشاريع فلاحية تساعد على مقاومة التصحر مثل مشروعي رجيم معتوق والمحدث في الجنوب التونسي، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إرساء تقاليد جيدة في الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك المياه.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتجه الخيارات الوطنية نحو الوسائل التي تمكن البلاد التونسية من مجابهة تأثيرات التغير المناخي في إطار مقاربة شاملة واستراتيجية وطنية تأخد في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والفلاحية، مع وجوب تسخير كل الامكانيات المتاحة للحد من المخاطر والتهديدات الناجمة عن التغير المناخي.

وأشار إلى أن من بين هذه الخيارات، ترشيد استهلاك المياه للمحافظة على القدرات المائية لبلاد التونسية وعلى المائدة المائية، واختيار الطاقة البديلة والنظيفة كبديل عن الطاقات التقليدية، وحسن استغلال الأراضي الفلاحية واختيار زراعات تتماشى مع ما نعيشة اليوم من شح مائي، في ظل أزمات متأتية من عديد الوضعيات الخارجة عن النطاق الوطني على غرار الحرب الروسية الأكروانية وتداعياتها على سوق الحبوب.

وبين أن البلاد التونسية مطالبة، من خلال كل الكفاءات العسكرية والمدنية، برسم معالم استراتيجية وطنية شاملة للحد من تداعيات ومخاطر التغير المناخي، مذكرا بأن تونس لا يد لها في هذا الوضع ونسبة مساهمتها فيه محدودة جدا مقارنة بالدول الكبرى، إلا أنها مدعوة الى بذل مجهود إضافي لمواجهة التحديات التي فرضت عليها.

وذكر في هذا السياق أن الدول المتسببة أكثر من غيرها في التغيرات المناخية تبحث اليوم في موضوع التعويض للبلدان المتضررة من هذه التغييرات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول خاصة النامية والفقيرة.

وقال وزير الدفاع الوطني في كلمة افتتاح الدورة 41 لمعهد الدفاع، أن اختيار موضوع الدرورة كان استجابة لطبيعة المرحلة بحكم التحولات المناخية الحاصلة في تونس وفي العالم والتي أصبحت تشغل التونسيين، وما يمكن أن تفرزه من تداعيات أمنية وتهديدات جديدة متعددة الأبعاد.

ولاحظ أن وضع مقاربة شاملة أصبح ضرورة ملحة أمام ما تشكله التغيرات المناخية من تهديد وما لها من تأثيرات سلبية على الأمن القومي للبلاد، موصيا بالتركيز خلال الدورة الدراسية على عدد من النقاط للوصول إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة من شأنها الحد من تأثيرات التغير المناخي خاصة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين هذه النقاط، تحويل أنظمة الطاقة تدريجيا من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ووضع خطة وطنية واضحة المعالم لإدارة المياه وترشيد استهلاكها، والتشجيع والتحفيز على استغلال الطاقة الشمسية في المساكن الخاصة وفي المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة.