وزير الشؤون الاجتماعية خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للحوار القطاعي حول السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية : ” تمّ تنفيذ 300 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة”

وزير الشؤون الاجتماعية يشرف على افتتاح أشغال “الاجتماع الثاني للحوار القطاعي حول السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد ّ المرأة: تقدّم التّنفيذ وآفاق التعاون”
أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء 05 أفريل2023 بالعاصمة، على افتتاح أشغال “الاجتماع الثاني للحوار القطاعي حول السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد ّ المرأة: تقدم التنفيذ وآفاق التعاون” رفقة السّيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والسّيد Marcus Cornaro سفير الاتحاد الأوروبي بتونس والوفد المرافق له والسّيد محمد قدري هاني المدير العام للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط وبحضور السّيد ياسين عزازة مستشار الوزير والسّيد إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي وعدد من إطارات وزارات الشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والاقتصاد والتخطيط وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية الشريكة وعدد من الخبراء.
وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه الحوار القطاعي في متابعة تنفيذ مشروع دعم الاندماج الاجتماعي (Programme d’Appui à l’Inclusion Sociale) الذي تم إمضاءه يوم 14 أوت 2020 بين الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي والمتابعة الدورية لمدى تقدّم في تنفيذ السياسة العمومية في مجال الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف ضد ّ المرأة وتقديم أهم الإشكاليات والرهانات المطروحة في مجال تنفيذ هذه السياسات العمومية وتبادل الآراء والتشاور بين الشركاء وتقديم مقترحات وتوصيات لتذليل الصعوبات وتحديد الاولويات المتعلقة بالإصلاحات بالنسبة للمجالين وهي مناسبة متجددة.
وفي بداية الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أكد السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية حرص سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تكريس دعائم الدولة الاجتماعية وتوجّه الحكومة في هذا المجال من خلال رؤية شاملة تضمنت إحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية بموجب الأمر الرئاسي عدد 441 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022 وهو ما سيعزّز من فرص تكريس الأهداف الاستراتيجية للحوار القطاعي المتلائمة مع الهدف من إحداث هذا المجلس الرامي إلى ضبط سياسات اجتماعية تضمن تكامل وانسجام البرامج الوطنية والقطاعية الرامية إلى الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي.
وأبرز الوزير حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تبني مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد والإحاطة بالفئات الهشة لا سيما من خلال تواصل تركيز منظومة الأمان الاجتماعي وإعداد قاعدة بيانات وطنية حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والعمل على استدامة مكوناتها وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية القارة وضمان التغطية الصحية وإسناد بطاقات علاج مجاني للعائلات الفقيرة وبطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة للعائلات محدودة الدخل، والحرص على تنفيذ برنامجي” التحويلات المالية المراعية لتغذية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس” و”حماية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الخدمات الاجتماعية المتكاملة” إضافة إلى برنامج تعليم الكبار الذي شهد ديناميكية جديدة في الأشهر الأخيرة وحرص على وضع استراتيجية وطنية لمقاومة ظاهرة الأمية وتعزيز وسائل العمل الميدانية لمراكز التعلم مدى الحياة وتطوير المناهج.
وأوضح الوزير أنه تمّ تنفيذ 300 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل باعتماد قدرة 5.2 مليون دينار بعنوان سنة 2022 وذلك في إطار مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المجال المؤسساتي وأهميّة الشراكة مع الجمعيات والمنظمات العاملة في الميدان الاجتماعي.
واكد الوزير ان تونس دأبت على اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء منهج عمل ولا سيما الحوار القطاعي بما ينسجم مع موقع تونس كشريك متميز و متانة الروابط التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي ونوّه الوزير بالمناسبة بدور وزيرة المرأة الدكتورة آمال بلحاج موسى وكافة العاملين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتوجه لهم بالشكر على روح التعاون والعمل المشترك من أجل تقديم خدمات لائقة للفئات الهشة، مؤكدا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على بناء مقاربة قطاعية متعددة الأبعاد مبنية على رؤية استشرافية للتمكين الاجتماعي وتطوير آليات الحوار متعدد القطاعات بين مختلف الفاعلين على مستوى وطني لتعزيز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر وإتاحة الفرص للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل للنفاذ إلى خدمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بهدف الحدّ من التفاوت بين الجهات وبين الأفراد والحدّ من الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي.