وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الانتهاء من اعداد مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل وعرضه قريبا على أنظار البرلمان

انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة، الذي سيقع عرضه على مجلس وزاري للتدقيق فيه، قبل إحالته على مصادقة مجلس نواب الشعب في « القريب العاجل »، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.

قال عصام الأحمر، في رده عشية اليوم الثلاثاء، على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين خلال مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025، إنه « تم تضمين جملة من الإصلاحات لتطوير مجلة الشغل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أذن بمراجعة المجلة للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والقطع مع المناولة والعقود المحدودة في الزمن ».

كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والمدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.

من جهة أخرى، أكد الوزير مواصلة دعم الوزارة للجمعيات الناشطة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التمويل العمومي للجمعيات، كاشفا عن إسناد اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار خلال سنة 2024 بعنوان دعم مراكز التربية المختصة فضلا عن توفير 20 حافلة سنويا لفائدة الجمعيات المذكورة.

وفي ما يتعلق بالآلات التعويضية الميسرة للإدماج، قال الوزير إن الوزارة تكفلت باقتناء آلات تعويضية لفائدة 7500 شخص حامل لإعاقة، مؤكدا أن نسبة تغطية الآلات التعويضية لحاملي الإعاقة بلغت 90 بالمائة.

وبخصوص مسألة طيف التوحد، قال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى إدماج حاملي طيف التوحّد تدريجيا في المدارس، مؤكدا أنها تعمل على إحداث مراكز تكوين وإحاطة جديدة خاصة بهذه الفئة لاسيما بولاية صفاقس.

وردا على تساؤلات النواب حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية، بين الوزير انه تم تجميع طلبات واحتياجات الوزارات والمنشآت العمومية من الانتدابات المتعلقة بهذه الفئة، كاشفا عن قرب فتح مناظرة وطنية لانتداب 2 بالمائة منهم في كل مؤسسة عمومية سنة 2025.

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية تسوية وضعية جزء من عمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الستين عاما، مشيرا إلى صرف جراية التقاعد لهم بداية من شهر أكتوبر الماضي.

وردا على تساؤلات النواب حول تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطنين، قال إنّ الوزارة لا يمكن أن تتحمل مصاريف الكراء لفتح مكاتب خدمات جديدة، لكنه أكد أن الوزارة مستعدة لفتح مكاتب للصناديق الاجتماعية إذا توفرت مقرات على ملك مؤسسات عمومية أخرى.

وبشأن تجديد اسطول السيارات التابع لهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية، قال الوزير إن الوزارة تعمل على إصلاح السيارات القابلة للاستخدام وسيتم إعادة توزيعها على هياكل الوزارة.

وبالنسبة إلى رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي، أقر وزير الشؤون الاجتماعية بوجود صعوبات في تخلي الأعوان عن طباعة الأوراق بشكل مكثف خلال عملهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود معضلة في رقمنة أرشيف الضمان الاجتماعي. وقال إن العمل سيتجه نحو رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي.

وحول مدى تقدم العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توقع الوزير أن ينطلق العفو الاجتماعي بخطة قوية خلال شهر نوفمبر الجاري من أجل توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية توجه الوزارة لمراجعة منظومة التأمين على المرض على مستوى الأدوية ونسبة التعهد بالأشخاص المنتفعين، مشيرا إلى أنه سيقع إعداد مشروع قانون لمراجعة هذه المنظومة.

كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية، في مداخلته، إلى مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية، مؤكدا على ضرو ة العمل على تحقيق توازناتها المالية.

وات