وزير الشؤون الاجتماعية يشرف على جلسة عمل مع ممثلي البنك الدولي

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2024 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من مدير البنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا السّيد جسكو هنتشل وممثل البنك الدولي بتونس السيد ألكسندر أروبيو وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السيد إبراهيم بن إدريس والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية السّيدة فريال غراب.

واستعرض الجانبان بالمناسبة علاقات الشّراكة والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي وسبل تطويرها.

وبيّن الوزير بالمناسبة أن السياسة الاجتماعية لتونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات على حدّ السواء مع إفراد الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية خاصة تضمن لهم المساواة والحماية من كل أشكال الإقصاء والتهميش وإتاحة الامكانية لكل المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الدولة بنفس الحظوظ وعلى قدم المساواة في كنف احترام القانون.

كما أكد الوزير أن تونس انطلقت في معالجة أوضاع الفئات الهشة والفئات الضعيفة من خلال إرساء منظومة تعتمد مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد وذلك من خلال إحداث برنامج “الأمان الاجتماعي” الّذي يستهدف أساسا الأسر المفقّرة ومحدودة الدخل وفق أنموذج متطور يعتمد نظام التنقيط والتقاطع البيني للمعطيات المتوفرة بقواعد البيانات الوطنيّة، مبرزا حرصه على ضرورة إعطاء المواطنين حقوقهم بكل شفافية وفي كنف احترام القانون مع التقيد بضرورة تصويب الخدمة نحو مستحقيها وحوكمة التصرف في المال العام.

وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي أن توجّه تونس نحو الاستثمار في الرأس المال البشري يمثل إيمانا راسخا بأن الانسان هو محور عملية تحقيق التنمية الشاملة وهو الغاية والوسيلة واعتباره أحد الخيارات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة التونسية وذلك من خلال تقنين منح الأطفال في سن 0-5 سنوات والمقدرة بـــ 30 دينارا شهريا والتي تسند لأبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل من المسجلين بـ “برنامج الأمان الاجتماعي”.

وبيّن الوزير أنّ نجاح التجربة الأولى لبرنامج التحويلات المالية بعنوان الأطفال وما حققته من نتائج على الأسرة والطفل وتحقيق توازنه الصحي والنفسي والاجتماعي وضمان عدم انقطاعه عن الدراسة، مثّل عنصر دفع لتعميم هذه المنحة لتشمل الأطفال في سن 6-18 سنة من أبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل وستعمل الوزارة على تقنين هذه المنحة في المستقبل.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن تحسّن مؤشر التحويلات المالية بعنوان الأطفال من أبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل سيساهم في العمل مستقبلا على عدد من الملفات الهامة في إطار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من ذلك إعادة النظر في المنح المسندة بعنوان أطفال منظوري الصناديق الاجتماعية في إطار توحيد مبلغ المنح المسندة بعنوان الأطفال من أبناء المساهمين وغير المساهمين، و العمل على إصلاح نظام جرايات الأرامل والباقين على قيد الحياة والرفع من قيمتها لتساوي مقدار التحويلات المالية الشهرية بعنوان العائلات الفقيرة المسندة في إطار برنامج “الأمان الاجتماعي”.

وفي سياق المقاربة التونسية التي تدفع نحو التعويل على الذات وخلق الثروة، ثمن وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزا دوره في الحد من الفقر والتواكل والدفع نحو تحقيق الذات والخروج من الأمان إلى الضمان.

وفي الختام أكد الوزير أن الرؤية التونسية في المجال الاجتماعي واضحة تهدف إلى توحيد مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية والخدمات المسداة لفائدة المواطنين بدون إقصاء أو تمييز كما ان الوزارة تتوجه نحو إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة والمندمجة.