وزير الشؤون الاجتماعية يلقي كلمة تونس في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

تولى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بصفته رئيس الوفد التونسي إلقاء كلمة تونس رئيسة الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في أشغال الجلسة العامة لهذه الدورة المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور السّيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسّيدة رئيسة الجمعية العامة والسّيدة رئيسة لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسّيد المقرّر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقنية الفيديو كونفرونس والسّيدة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للإعاقة والنفاذ والسّيد ممثل المجتمع المدني رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة (لبنان)…

وتمحور النقاش العام في الجلسة العامة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الانجازات والتحدّيات.

ونوه الوزير بالمناسبة بترأس تونس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يشكّــل مناسبة متجــدّدة للوقوف على ما تـــمّ إنجازه تنفيــذا لأحكـــام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيّنا حرص بلادنا على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإكسابها بعدا شموليّا استهدف مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية خاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن تونس شهدت نقلة نوعية في هذه المرحلة من تاريخها بالاتجاه نحو تحقيق الحقوق فعليا بعيدا عن منظومة الزيف والشعارات الجوفاء التي لا تُطبق في السابق على أرض الواقع وذلك ضمن رؤية جديدة شاملة تقوم على الصدق والالتزام بالوعود والاتفاقيات.

وأبرز الوزير أنّ التشريع التونسي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل اليوم رصيدا ثريّا أسّس لمنظومة حقوقية شاملة ومتناغمة مع مبادئ تونس الجديدة ومنظومة التشريع الدولي، كما يمثّل مرجعا أخلاقيا لتنشئة اجتماعية سويّة وهو ما يعكس الوعي بضرورة الاحاطة ورعاية وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة كاشفا أهمية هذا الملف الذي يحضى بمتابعة خاصة من السّيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة السّيدة نجلاء بودن رمضان.

وبين الوزير أن تونــس جسمت هذا التوجه الحقوقي بالعمل على المواءمة بين السياسة الوطنية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخُطط والبرامج والآليات ذات الأبعاد الوقائية والرعائيـــة والإدماجيـــة وسعت تونس إلى توفير إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصـة عـبـر إرسـاء بـرنـامـج e.handicap بمراكز التربية المختصة التي تشرف عليها الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة.

وفي خصوص موضوع اشكالية الوصول إلى الفئات غير الممثلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أكّد السيد مالك الزاهي أنّ تونس تشجع كل الإمكانيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لهذه الفئات في كل مكونات المجتمع المدني. وهو ما تجسد فعليا ببعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتولّى عبر فروعه في كامل أنحاء الجمهورية التونسية على تعزيز دور الدولة في مجال توفيـــر خدمات التربيــة المختصّــة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التكوين والتدريب وتطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم بما يمكّنهم من الاندماج في الحياة العامة والمساهمة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين في المسار التنموي للبلاد على غرار ابتكار سيّارة مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة العضوية (HAWKAR) معروضة بالمركز وهو مشروع للفتاة التونسية المبدعة خديجة جلولي ذات الاعاقة العضوية .

وشدّد الوزير على أن الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تكرّس الدور الاجتماعي للدولة الاجتماعية الراعية لجميع الفئات وخاصة الفئات المفقّرة طيلة عقود والطبقة الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج والعيش الكريم والشغل لذلك نسعى الى إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012.

وفي ختــام كلمته، جدّد الوزير عزم تونس على العمل بثبات على تفعيل كل التّوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر، آملا حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.