وزير الشؤون الخارجية يشارك في الدورة السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

أفادت وزارة الشؤون الخارجية أنه في إطار مشاركته في الدورة السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، واصل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاءاته مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الإفريقية، بالإضافة إلى رئيس المفوضية وكبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي، حيث تباحث معهم حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، والتي تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية، إضافة إلى مسائل الحوكمة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق ، عقد الوزير جلسة عمل مع نظيره الإثيوبي السيد غيديون تيموثيوس، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، تدارس فيها الجانبان آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات في قطاعات السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية. كما اتفقا على تنظيم اللجنة المشتركة التونسية الإثيوبية خلال السنة الحالية بأديس أبابا، والتحضير الجيّد لها تأمينًا لنجاحها.
وشكّلت جملة المحاور المتصلة بالأمن والسلم والتنمية المستدامة، المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري والقمة الإفريقية، مسائل تمّ التداول بشأنها بين الوزيرين، حيث سُجّل تطابق وجهات نظرهما حولها.
ونوّه الوزير بالجهود الإثيوبية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوئام في المنطقة المجاورة.
كما أكّد الوزير، بالخصوص، على أن الأمن والسلم لا يتجزّآن، وأن المسألة الفلسطينية لا تزال تشكّل مصدر قلق وانشغال كبيرين، مما يستدعي دعمها ومساندتها في الإطار الإفريقي باعتبارها قضية عادلة، تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية، وتتطلب حلًا شاملًا ودائمًا تساهم فيه المجموعة الدولية.
وعلى صعيد آخر، ألقى الوزير مداخلة أمام المجلس التنفيذي وجّه من خلالها الرسائل التالية:
• الترحيب بمحور الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 تحت شعار “العدالة للأفارقة وللأشخاص من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، والتأكيد على أن العدالة التصالحية فيما يتعلق بالجرائم التاريخية والفظائع المرتكبة ضد الشعوب الإفريقية تمثل ضرورة أخلاقية وسياسية، بالإضافة إلى تجديد التزام تونس بدعم الجهود المشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.
• أهمية الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي وضرورة تبنّي سياسات تقشفية وإجراءات رشيدة في إدارة موارد الاتحاد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، خصوصًا في مجالات التوظيف، وإدارة الموارد المالية، والمشتريات.
• تعزيز الشراكات الدولية والتشاور السياسي حولها بالإضافة إلى أهمية تقييم ومتابعة نتائج هذه الشراكات بما من شأنه أن يحقق المنافع المتبادلة ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة، علاوة على أهمية التشاور السياسي مع الشركاء الدوليين بشأن القضايا الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، باعتبارها قضية حقّ وشرعية تاريخية، تستدعي التزامًا دوليًا لإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
• تثمين دعم الدول الافريقية الشقيقة للمبادرة التونسية “العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يركز على المواطن”، والتي تم إدراجها ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي.