وزير الشّؤون الخارجيّة يستقبل وزير الداخلية النمساوي و وزير الاندماج والهجرة الدنماركي

وقد تطرق السيّد الوزير إلى التحدّيات التي تُواجهها تونس في إطار التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكّد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وإرساء شراكات فاعلة وحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، تقوم على معالجة أسبابها وليس نتائجها، وضرورة تحمّل كل الأطراف لمسؤولياتها بما في ذلك دول المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الدولية المتخصّصة.

وفي ذات السياق، أشار السيّد الوزير إلى أن تونس تبذل كل ما في وسعها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في حدود إمكانياتها وفي إطار احترام القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشدّدا على رفض بلادنا القطعي للقيام بدور الشرطي في البحر الأبيض المتوسط مع تجديد دعوته للدول الأوروبية لمراجعة مقاربتها في معالجة هذه الظاهرة، من خلال إعلاء روح الشراكة المثمرة والندية لرفع التحديات المتعددة الأبعاد ذات الصلة وتحسين ظروف العيش في بلدان المنشأ من خلال دعم الاستثمار لاسيما وأنّ ضعف مستويات التنمية في العديد من دول قارتنا الإفريقية وآثار التغيرات المناخيّة فاقمت هذه الظاهرة.

كما مثّل هذا اللقاء فرصة للسيّد الوزير لتحسيس الشركاء الأوروبيين من جديد بخطورة الوضع في غزة مشّددا على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على فلسطين المحتلة ولإستهداف الممنهج للمدنيين العزّل بما يتعارض مع كافة المواثيق الدوليّة ومبادئ حقوق الانسان وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الانسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام وكذلك تعميق وتعجيل التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة.