وزير الفلاحة يدعو الى تضافر الجهود للمحافظة على مواردنا المائية من خلال تبني سلوكيات مسؤولة واستخدام تقنيات موفرة للمياه

احتفاء بفعاليات اليوم العالمي للمياه الموافق لـ 22 مارس من كلّ سنة، أشرف اليوم الثّلاثاء 25 مارس 2025، السّيد عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رفقة السيّد حمّادي الحبيّب كاتب الدّولة للمياه على يوم اعلامي وتحسيسي تحت شعار “إدارة الطّلب على المياه بين الحدّ من ضياع المياه واستعمال المياه غير التّقليديّة”، بحضور السيّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة لاستغلالا وتوزيع المياه وثلّة من قدماء الوزارة والخبراء في المجال وممثّلي جل الوزارات وعدد من ممثّلي الجمعيات النّاشطة في قطاع المياه واطارات الوزارة.
وتضمّن اليوم عدّة مداخلات تمحورت بالأساس حول:
– الوضعيّة المائيّة وأسباب اللّجوء الى المياه غير التقليديّة،
– تحسين آداء الشّبكات للحدّ من فاقد المياه،
– صيانة التّجهيزات والمنشآت المائيّة،
– إعادة استخدام مياه الصّرف الصّحي المعالجة “مشروع تانيت”،
– التّجربة النّموذجيّة في الاقتصاد في الماء في قطاع صناعة النّسيج لشركة “STARTEX” بقصر هلال،
– التّجربة النّموذجيّة في الاقتصاد في الماء في القطاع السياحي بالوحدات السّياحيّة “RESORT” بالحمامات والمنستير.
وفي كلمته الافتتاحيّة، أبرز السيّد الوزير أنّ التّحدّيات الرّاهنة المتعلّقة بمجابهة ندرة المياه وتدهور نوعيتها بسبب ازدياد الاستهلاك وتطوّر وتنوّع الأنشطة الاقتصاديّة المرتبطة بها إضافة إلى تواتر فترات الجفاف (8/9 سنوات) التّي أدت الى تراجع مخزون السّدود (35.5 % حاليا) وتدني منسوب الموائد المائيّة الجوفيّة ونضوب العديد من الآبار العميقة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة التّي تعيشها البلاد التّونسيّة والمنطقة والعالم ككل جعل من استعمال الموارد المائيّة غير التّقليديّة وخاصّة منها المياه الجوفيّة المالحة ومياه البحر بعد تحليتها واستخدام مياه الصّرف الصحي المعالجة للرّي والاقتصاد في الماء على مستوى جميع الاستعمالات سواء كانت منزليّة أو صناعيّة أو سياحيّة أو فلاحيّة، خيارات هامّة تفرضها رهانات المستقبل.
كما أوضح أنّ أهميّة هذه الخيارات تتأكّد من النّاحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة إذا ما تمّ العمل على تطوير تكنولوجيات تمكّن من توفير مياه ذات جودة وكلفة مقبولة للمستهلك محقّقة بذلك إحدى أهم الغايات المتعلّقة بالهدف السّادس من أهداف التّنمية المستدامة وهي حصول الجميع بشكل منصف على مياه شرب آمنة وميسورة الكلفة.
وفيما يتعلّق بالمجال الزّراعي، بيّن السيّد الوزير أن تطوير مثل هذه الحلول يمكن أن يساهم في إنتاج مياه ذات مردوديّة اقتصاديّة وانتاجيّة هامّة ممّا يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مضيفا أنّ استعمال الطّاقات المتجدّدة سيمكّن من الضّغط على الكلفة ومن الحدّ من الآثار البيئيّة وهو ما سيمثّل فرصة هامّة لتمويل وتنمية وتطوير وتنويع مثل هذه الحلول.
وقد ذكّر السّيد الوزير، بأنّ البلاد التّونسيّة كانت قد انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي في تحلية المياه الجوفيّة المالحة لاستعمالها لأغراض الشّرب خاصّة في مناطق الجنوب التّونسي التّي تتميّز بندرة المياه العذبة بها، مبيّنا أنّ الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه تستغل حاليا 15 محطة كما سيتم إنشاء 7 محطات تحلية مياه مالحة إضافيّة، وأنّه منذ سنة 2018 دخلت أول محطّة لتحلية مياه البحر حيّز الاستغلال (محطة تحلية مياه البحر بجربة) وتلتها محطتا تحلية مياه البحر بالزّارات وصفاقس بالإضافة الى محطّة سوسة التّي في طور الإنجاز.
وفي هذا الإطار، أكّد السيّد الوزير أنّ الرّؤية المستقبليّة تتّجه نحو مزيد الاعتماد على مياه البحر المحلاة لتوفير حاجيات البلاد من مياه الشّرب من خلال مواصلة انجاز محطّات تحلية مياه البحر مع إدراج الطّاقات المتجدّدة.
أما فيما يتعلق باستعمال تقنيات تحلية المياه المالحة في المجال الزراعي، أبرز السيّد الوزير أنّها تعدّ ناجعة ومربحة خاصّة باعتماد زراعات ذات مردوديّة اقتصاديّة عالية كزراعة الخضروات تحت البيوت المحميّة والزّراعات المعدّة للتّصدير، مبيّنا أنّه تمّ سنة 2015 إنجاز أول محطّة نموذجيّة بالمنطقة السّقويّة بقوناط بولاية المهديّة لدراسة مردوديتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة بالجهة والتّي كانت إيجابية على مستوى الإنتاج وإنتاجيّة المياه ومشجّعة لنشر التّجربة في مناطق أخرى لاستغلال المياه المالحة وشبه المالحة في مجال الرّي كحل من الحلول للتّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة. وأنّه تمّ سنة 2023 إنجاز محطّة ثانية لتحلية المياه بالمنطقة السّقويّة ببئر بن الكاملة بولاية المهديّة بطاقة إنتاج يوميّة تقدر بـ1000 متر مكعب بالتّوازي مع محطة ثالثة لتحلية المياه بتقنية Nanofiltration بطاقة إنتاج يومية تقدر بـ 20 متر مكعب بغاية مقارنة كلفة الانتاج للمتر مكعب من المياه المحلاّة لمختلف تقنيات التّحلية. كما تمّ إعداد برنامج يشمل 19 محطة تحلية إضافية لأغراض الري تشتغل بالطّاقة الشّمسيّة بطاقة إنتاج جملية تقدر بـ32800 م3/اليوم وبكلفة استثمار تناهز 95 مليون دينار لتقييم أشمل لمثل هذه الحلول في المجال الزّراعي.
وفيما يخص مياه الصّرف الصّحي، أكّد السّيد الوزير أن تونس دولة رائدة في مجال معالجة مياه الصّرف الصّحي وإعادة استخدامها، حيث حقّقت تقدما كبيرا منذ ستينيات القرن الماضي، وأنّ مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة بلغت 7590 هكتارا ولم تتعدّ نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الري 8% ، موضّحا أنّه في هذا الاطار تمّ وضع خطّة استراتيجيّة للنّهوض باستخدام المياه المعالجة في أفق 2050 تناولت كافّة جوانب وأشكال إعادة استخدام مياه الصّرف الصّحي المعالجة في مختلف القطاعات، وأنّه في مجال الري تهدف الخطّة الى بلوغ نسبة إعادة استخدام لا تقل عن 75 في أفق 2050 وذلك من خلال تهيئة 56000 هك من المناطق السّقويّة منها 26000 هك احداثات جديدة.
كما أكّد السيّد الوزير أنّ التّحوّل الرّقمي والتّقنيات الرّقميّة يعتبر بمثابة رافعات للتّحوّل النّمطي وزيادة الشّفافيّة في قطاع المياه، حيث سيكون لها دور كبير في دعم أساليب الإنتاج والاستهلاك نحو إدارة مائيّة فعّالة وذكيّة ومستدامة، مشدّدا على أنّ سلسلة القيم في دورة المياه يجب أن تأخذ بالنّظر المواطن على وجه الخصوص كشريك رئيسي لمواجهة التّحدّيات المطروحة وتوجيه وعيه نحو تغيير سلوكي يرتكز على رصانة مائيّة مشتركة تمكّن من التّحكم في الطلب على المياه والاقتصاد فيه على مستوى كل الاستعمالات سواء كانت منزليّة أو صناعيّة أو سياحيّة.
وفي الختام، شدّد السيّد الوزير على أنّ الحفاظ على مواردنا المائيّة مسؤوليّة مشتركة تتطلّب تضافر جهود الجميع. ودعا جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه والمساهمة في حماية هذا المورد الثّمين، من خلال تبنّي سلوكيات مسؤولة واستخدام تقنيات موفرة للمياه، قائلا ” لنعمل معًا من أجل مستقبل مائي مستدام لتونس “.
وبهذه المناسبة تمّ تكريم فريق عمل مسلسل “رقوج” لمساهمته في التّوعية والتّحسيس بأهميّة المحافظة على الماء باعتباره ثروة طبيعيّة.