وزير النقل يوصي بضرورة تجسيم حلول عاجلة لتدعيم عرض النّقل العمومي، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية الهامة

ولدى تشخيص وضعية التنقّل الحضري وبين المدن التي تشكو من عدم التوازن بين العرض والطلب مما أثر سلبا على جودة الخدمات المسداة، أوصى وزير النّقل بضرورة تجسيم حلول عاجلة لتدعيم عرض النّقل العمومي، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية الهامة، من خلال ترشيد الخطوط وإعادة هيكلتها والتعاطي الإستثنائي مع جملة من الإشكاليات كلّما اقتضت الضرورة، بالإضافة إلى إيجاد الآليات القانونية الممكنة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية

وفي ذات السياق، أبرز وزير النّقل أن توفير منظومة تنقّل تستجيب لتطلعات المواطن من حيث الجودة والأمن والسلامة يبقى جوهر مختلف البرامج، وأن النهوض بقطاع النقل البري العمومي الذي يمسّ أكبر شريحة اجتماعية ويشكو من صعوبات جمّة جراء عوامل متراكمة، منها ماهو مالي وماهو لوجستي أو في علاقة بسوء الحوكمة والتصرّف، يستوجب إصلاحات عميقة وجذرية من خلال مراجعة المنظومة القانونية التي تستجيب لواقع القطاع وتمكّن من تجسيم السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية والرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040.

وفي هذا الصّدد أوصى وزير النّقل بالتسريع في استكمال مشروع مراجعة القانون 33 لسنة 2004 المنظم لقطاع النقل البري ووضع الإطار التشريعي والترتيبي المناسب الذي سيمكّن من إنفاذ الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040، في تقاطع مع السياسات القطاعية الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي والإيكولوجي والطاقي، من خلال تركيز منظومة تنقل أخضر ونظيف ومستدام والإستثمار في هذا التوّجه.

وفي ذات السياق، دعا السيد ربيع المجيدي هياكل الوزارة، كل من موقعه، إلى استحثاث نسق إعداد الدراسات واستكمال البرامج وتنفيذ المشاريع التي تجسم هذه التقاطعات ومن أهمها النقل المكهرب، سواء الحديدي أو بواسطة الحافلات، مؤكّدا على ضرورة أن تستعدّ الشركات الوطنية والجهوية تحت الإشراف، التي لن يكون لها خيار آخر خلال السنوات المقبلة سوى مواكبة متطلبات السوق العالمية التي ستفرض اعتماد هذا النمط من النقل دون سواه، لاتخاذ ما يلزم لإنتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل البنية التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للغرض.

كما تطرّق وزير النّقل إلى أهمية التفكير بتصوّر مجدّد عند ربط المدن يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الاجتماعية والإقتصادية والجغرافية، مستعرضا مختلف المشاريع ذات الصلة بالنقل الحديدي خاصة منها المتعلّقة بربط العاصمة بمختلف ضواحيها، التي تشهد امتدادا عمرانيا مستمرا، عبر شبكة النقل الحديدي السريع والتفكير في أنماط متنوّعة لتسهيل التنقّل داخل المدن وإكسابه المرونة اللازمة من خلال تشريك مختلف الجهات المعنية لتوفير المسالك المخصصة لذلك.

ولدى تثمينه لجهود كافة العاملين بقطاع النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص في تأمين حركة النقل في مختلف الأعياد والمناسبات والعطل المدرسية والجامعية في أفضل الظروف الممكنة رغم محدودة الإمكانيات، أبرز الوزير الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها إلى النقل المدرسي والجامعي داعيا الشركات تحت الإشراف إلى ضرورة توفير كل السبل المتاحة لنقل التلاميذ من وإلى مقاعد دراستهم في كنف الأمن والسلامة أيا كان عددهم، مع حسن التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي تحول دون وصول الحافلة إلى مناطق إقامتهم.

وختم الوزير الجلسة بضرورة استرجاع الثقة بين المواطن والنقل العمومي الجماعي لا فقط من خلال الحرص على توفير العرض اللازم وتدعيمه، بل أيضا من خلال استرجاع السلوك التلقائي وجملة القيم التي تميّز طباع التونسيين في تأمينهم للمرفق العام، على غرار الحرص على نظافة الأسطول والتحلي برحابة الصّدر وحسن الإستقبال والتعامل مع الحريف في كنف الإحترام المتبادل واحترام الوقت، بما يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن ومرفق النّقل ويجعله شريكا في الحفاظ عليه.