وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في زيارة إلى ليبيا

أكدت الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة رفضها عديد الإجراءات الواردة بقانون الماليّة لسنة 2023 لما تمثّله من إجحاف في حقّ المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني. كما دعت الجمعيّة، في بيان أصدرته مساء أمس الأحد25 ديسمبر 2022 مجلس مجمّع المحاسبين بالبلاد التونسيّة وبقيّة هياكله وكافّة المنظمات الوطنيّة إلى اتّخاذ القرارات الملائمة قصد التصدّي إلى هذا القانون بجميع الوسائل القانونيّة المتاحة.