وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة ميدانية إلى المركب الصحي بجبل الوسط

في إطار مهامها الرقابية وحرصا منها على متابعة سير القطاعات المدرجة ضمن دائرة اختصاصها، أدّت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، ونواب الجهة، يوم الخميس 19 جوان 2025 زيارة ميدانية إلى المركّب الصحي بجبل الوسط من ولاية زغوان، بهدف الاطّلاع على مختلف الخدمات التي يسديها والوقوف على الصعوبات التي تعيق نشاطه وايجاد الحلول الكفيلة بتقديم خدمات صحية ذات جودة من خلال تقديم المقترحات والتوصيات ذات العلاقة وفقا لمبدإ التشاركية مع الوظيفة التنفيذية.
وقد التقى الوفد النيابي بالمديرة العامة للمركب وبالإطارات الصحية المكلّفة بتسييره، الذين قدّموا خلال جلسة عمل انعقدت في مستهل الزيارة، عرضا عن هذا المركب الصحي، مبيّنين أنه مؤسسة عمومية للصحة تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتبلغ مساحته 55 هكتارا، ويضمّ ثلاثة أقسام رئيسية هي قسم العلاج بالمياه المعدنية وقسم تقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي وقسم الإنصات والوقاية والعلاج “الأمـل” لمعالجة الإدمان والذي يضم 52 سريرا. وأشاروا إلى أنّ المركب يشكو من نقص فادح في الموارد البشرية من إطارات طبية وشبه طبية ومختصّين في العلاج الطبيعي والإطارات المؤهّلة في مجال العلاج بالمياه المعدنية.
كما تطرّقوا إلى الصّعوبات والتصوّرات المقترحة لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمركب، وبيّنوا أنّه يعاني من ضعف الميزانية المرصودة التي لا تتماشى مع احتياجاته الأساسية ولا تغطّي نفقات التسيير والتعهّد والصيانة والبستنة، إضافة الى ضعف الإيرادات بسبب انخفاض تعريفة العلاج التي لم يقع تحيينها منذ سنة 1997. وبيّنوا أنّ النقص الفادح في الموارد البشرية المؤهّلة كان نتيجة غياب الانتدابات وعدم تعويض المغادرين المحالين على التقاعد.
كما أكّدوا ضرورة استعجال انتداب صيدلي للمركب، وإعادة ادراج اختصاص المعالجة بالمياه المعدنية بالتعليم الجامعي نظرا لأهميته في مجال السياحة الاستشفائية والعلاج الطبيعي بالمياه. وطالبوا بتسريع إنشاء مسبح جديد، معبّرين عن استيائهم من تراجع الخدمات داخل المركز خلال السنوات الأخيرة خاصة وأنه كان قطبا صحيا مشعا.
واستأثر قسم معالجة الإدمان بحيز هام من اهتمام النواب باعتباره المؤسسة الوحيدة التي تعنى بإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص المدمنين في إطار طبي متخصص، وذلك بالنظر الى تفشي ظاهرة استهلاك المخدرات في صفوف الشباب. وتمّ التطرق في هذا السياق الى ضرورة تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلّق بالمخدرات بما يمكّن المستهلك من فرصة العلاج لأكثر من مرة دون التعرض للعقاب والاعتراف بالإدمان كمرض مزمن متكفل به من قبل الصندوق الوطني للتامين على المرض، باعتبار طول مسار التعافي من الإدمان وبالنظر الى أنّ الانتكاسة تعدّ أمرا شائعا ومتوقّعا.
هذا وطالب الإطار الطبي المختص بأن يتيح هذا التنقيح إمكانية العلاج بالأدوية الناهضة للافيونات مثل “الميثادون” مع التكفّل بذلك من قبل الدولة.
واعتبر عدد من النواب أنّ السبب في عدم الإقبال على المركز يعود الى ارتفاع تكلفة العلاج حيث تبلغ التكلفة اليومية للمقيم 30 دينارا ، إضافة إلى عدم تكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض “بعلاج الإدمان”.
وتحوّل الوفد النيابي إلى أقسام المركب الصحي للاطّلاع على ظروف تقديم الخدمات ومعاينة النقائص والاشكاليات التي يعاني منها. ولاحظوا تقادم بعض الأقسام والتجهيزات الطبية وغياب الصيانة واهتراء البنية التحتية، مما تسبب في إغلاق عديد الأقسام وخروج المسبح عن الخدمة بسبب سقوط السقف بعد ان كان يقدم علاجا تكميليا وظيفيا أساسيا، بالإضافة إلى إغلاق عديد الأجنحة المعدة للإقامة والمطعم. ولاحظ النواب إهمال المسلك الصحّي المحيط بالمركز وتراكم الفضلات وعدم العناية بالأشجار.
وفي ختام الزيارة، خلص النواب إلى أنّ إصلاح المركز مسؤولية جماعية مشتركة تستوجب تكاملا في الأدوار بين مختلف الأطراف بوضع سياسات ناجعة تلبّي تطلّعات طالبي الخدمات الصحية مؤكّدين دور البرلمان في تطوير الأطر التشريعية وتعزيز الرقابة للارتقاء بالخدمات الصحية