أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الإجتماعية ابراهيم بن ادريس بأن سحب الوزارة لــ 62 الف دفتر علاج مجاني تم وفقا لقواعد علمية وهو « عملية تصويب لهذه الخدمة وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين ».

وأضاف  خلال اليوم الإقليمي الثالث حول الادماج الاجتماعي والاقتصادي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الخميس بولاية القيروان ان مجموع المسجلين في برنامج المساعدات التي تسند للفئات المعوزة بلغ 337 الفا منذ أن تم احداثه منذ سنة 1992.

واوضح ان وزير الشؤون الاجتماعية اصدر سنة 2022 منشورا يقضي باعتماد نظام التنقيط لاسناد منحة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وقع اعداده بناء على معطيات علمية وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات.

وافاد بأنه منذ الانطلاق في نظام التنقيط تم إسناد 72 الف منحة قارة تستجيب للمعايير التي ضبطها الأمر عدد 317 لسنة 2020 المنظم لشروط الحصول على المنح القارة والعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.

ولفت إلى أنه بالاعتماد على التقاطعات بين قواعد البيانات الوطنية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والوكالة الفنية للنقل البري وقاعدة بيانات مضامين الحالة الاجتماعية وقاعدة بيانات القباضات المالية، تبين أن حاملي 62 الف دفتر للعلاج المجاني تحسنت أوضاعهم ولم يعد بامكانهم التمتع بهذه الدفاتر وفقا للمعايير التي تم ضبطها في نظام التنقيط.

وفي جانب اخر كشف المتحدث انه في إطار الاستراتيجية الوطنية الأولى التي صاغتها وزارة الشؤون الاجتماعية للتعريف ببرامج واليات وزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير المعلومة للمواطن وحصوله عليها بايسر السبل تم التعريف ببرنامج التمكين الاقتصادي كنموذج باعتباره اهم آلية للحد من الفقر والخروج منه الرفاه الاجتماعي وذلك بالتعويل على الذات واحداث موارد رزق.

وأضاف أنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج سنة 2022 وتم تقنينه بمقتضى الأمر عدد 720 لشهر نوفمبر 2022 الذي ينظم الشروط والفئة التي تتمتع بالتمكين الاقتصادي وهم بالخصوص الأشخاص والعائلات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي وهم حوالي مليون عائلة، مشيرا الى ان تمويل المشاريع في إطار هذا البرنامج هي في حدود 50 الف دينار و120 الف دينار في حال تأسيس شركة بين شخصين أو أكثر.

وذكر في هذا الاطار انه تم بعث 420 مشروعا منذ بداية سنة 2023 إلى حد الان بكلفة جملية تجاوزت 8 مليون دينار، لافتا الى ان برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف كذلك أصحاب الشهائد العليا.

من جانبه بين رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية نزار المحسني بان ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية تناهز 4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، مضيفا ان ميزانية الوزارة على خلاف باقي الوزارات، توجه في جانب هام من اعتماداتها إلى الفئات الاجتماعية وتتضمن 5 برامج وهي الشغل والعلاقات المهنية، الضمان الاجتماعي، النهوض الاجتماعي، الهجرة والتونسيين بالخارج وبرنامج القيادة والمساندة.

وأشار في هذا الاطار الى ان برنامجي الضمان والنهوض الاجتماعي يستاثران بنسبة 95 بالمائة من نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية وهما موجهان للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والأميين الذين يمثلون 17 بالمائة من مجموع السكان في تونس اي ما يناهز مليوني أمي.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل الحد من الأمية والفقر حيث يوجد 6ر16 بالمائة من التونسيين تحت عتبة الفقر.

وتطرق المدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نزار السالمي في تصريح ل »وات » إلى هذا المركز الذي يعنى بالتربية المختصة وتاهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتطوير المناهج التربوية والبحوث في مجال الإعاقة وهو يضم 26 مركزا نموذجيا في كل ولاية ومن المتوقع سنة 2026 الوصول إلى 100 مركز نموذجي في التربية المختصة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافاد بأنه يوجد 100 متربص من الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 35 سنة يتمتعون بالتربية المختصة والرعاية والتكوين المهني.

يذكر أن تنظيم اليوم الإقليمي الثالث الذي يضم ولايات سليانة وسوسة والمنستير والقيروان والمهدية والقصرين يندرج في إطار مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2023 -2025 وذلك تحت شعار » تونس الاجتماعية: إحاطة وتمكين وإدماج اجتماعي واقتصادي » بالأقاليم الخمسة والتي تهدف بالخصوص الى إبراز أهمية برامج الوزارة ومشاريعها ذات الصبغة الاجتماعية والتعريف بها.

(وات)