عميد عدول الإشهاد: “مشروع قانون تنظيم المهنة لا يستوجب المعارضة التي قوبل بها”

واعتبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القانون مازال مشروعا وتمت إحالته على أنظار لجنة التشريع العام وهو قابل للنقاش داعيا معارضي مشروع القانون إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص تعديل بعض الفصول التي يرون أنها تمثل إشكالا وعدم معارضة مشروع القانون برمته.
وكان مكتب البرلمان قرر أثناء اجتماع في 29 فيفري المنقضي إحالة مقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد على لجنة التشريع العام ومن المنتظر أن تناقش اللجنة في الفترة القادمة مشروع هذا القانون الذي ينظم عمل عدول الإشهاد ومجالات العمل الموكولة إليهم.
وتضمن مشروع القانون بالخصوص إسناد صلاحيات وحصرية لعدول الإشهاد بلغت 30 صلاحية أغلبها محدثة وتتعلق بتحرير عديد العقود وتوثيق عدد من المحاضر.
وأوضح عميد عدول الإشهاد أن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب تضمن تغييرا شاملا للقانون القديم الذي لم يعد متطابقا مع المعايير الدولية والقوانين المقارنة مضيفا أن ذلك يندرج في إطار إعادة هيكلة شاملة للقطاع كما سيتم لاحقا إعداد مشروع نظام داخلي جديد للهيئة.
وبخصوص الإشكال المطروح بالصلاحيات المحدثة ضمن مشروع القانون الجديد لاسيما المتعلق منها بمسألة توثيق الطلاق الرضائي أوضح عميد عدول التنفيذ أن الأمر ليس بدعة بالنظر إلى اعتماده في عديد الدول على غرار فرنسا كما أن الدولة التونسية تقبل وثائق الطلاق الرضائي الصادرة عن عدول إشهاد بفرنسا وتعتمدها بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وأضاف أن جميع العقود يجب أن تمر عبر عدول الإشهاد مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة نافيا في سياق متصل أن يكون في مشروع القانون أي تداخل مع صلاحيات الخبراء المحاسبين الذين لم يعبروا عن أي معارضة لمشروع القانون، وفق تأكيده. وكانت الهيئة الوطنيّة للمحامين قد عبّرت، في بيان أصدرته في 7 مارس الجاري، عن “رفضها الشّديد واعتراضها التّام” على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد والمحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مؤكدة استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتّصدّي لهذا المشروع.
من جانبه اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، عقب جلسة عامة إخبارية عقدتها الهيئة الأسبوع الماضي، أن معارضة المحامين لمشروع القانون لا تنم عن صراعات قطاعية بين المهن المرتبطة بالعدالة وإنما نابعة من ملاحظات قانونية تمس جوهر عمليات التقاضي في تونس وسلامة الإجراءات.
وأضاف زقير أن المشروع يمس من صلاحيات مجلة الالتزامات والعقود ومن النظام القضائي التونسي وخاصة منه مجلة الأحوال الشخصية التي نصت على ترتيبات الزواج والطلاق ويمس من مهنة المحامين والخبراء المحاسبين وقاضي الأسرة معتبرا أن مشروع القانون “ليس جديًا وهو نسخة مشوهة للقانون الفرنسي” وفق تعبيره.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد تطالب، منذ أكثر من عقد من الزمن، بقانون جديد ينظم المهنة على غرار القانون الذي وضع لتنظيم مهنة المحاماة سنة 2011 على اعتبار أن قانون عدول الإشهاد لسنة 1994 لا يتماشى مع المعايير الدولية.