الصدر يعود للساحة العراقية بعباءة سياسية جديدة

فاجأ زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر تياره ذا الغالبية المليونية في العراق بتغيير اسم التيار إلى “التيار الوطني الشيعي” ليثير زوبعة من الأسئلة عن توقيت ومغزى الاسم الجديد لأكبر تيار سياسي شيعي في البلاد.

التسمية الجديدة قد تدشن انخراطاً وشيكاً في الحكم وفي العملية السياسية التي ظل الصدر مراقباً لها شريكاً فيها في الوقت ذاته، لكنه توخى أهدافاً عدة في تأطير تياره بمهامه الجديدة، المهدد للأحزاب الشيعية الأخرى، براديكاليته، وبامتلاكه أكبر الفصائل المسلحة، المكلفة كما هو معلن تأمين النظام السياسي في البلاد منذ 2003 في مقدمها “جيش المهدي” و”سرايا السلام” و”اليوم الموعود”، وسواها من الفصائل المسلحة، الموكل إليها مهام أمنية وسياسية في عموم البلاد.

التسمية الجديدة وضعت التيار في مقدم التحديات التي تواجه حكومة الإطار التنسيقي الحاكم المنافس الذي يحسب ألف حساب لتحركات الصدر وقوته الشعبية في الشارع العراقي. وبحسب مصدر مقرب من الصدر “يؤمن التيار الجديد العمل بفضاء أوسع ويستقطب الكفاءات الشيعية ولا يقتصر على الصدريين، وهو أيضاً رد على التسقيط الذي يطاول التيار من قبل منافسيه على أنه خارج عن الائتلاف الشيعي”.

ويوضح المصدر أن التيار الجديد يقضي “بتوجيه الصدريين ضمناً بعدم التقوقع، وإنما الانفتاح على الآخرين والعمل مع من يتفق معهم في المبدأ والثوابت، من خلال الإصلاح ومحاربة الفساد والعمل بوطنية وإخلاص، مع تأمين مزاحمة ومنافسة الأحزاب السياسية الشيعية على تصدر المشهد الشيعي وأحقية تمثيله باعتباره المكون الأكبر”.

‫أما الباحث جواد الهنداوي فيقول، “انطلق تبني الاسم الجديد من نسبة الأكثرية التي تجعله في الصدارة أمام بقية الأحزاب والتيارات السياسية، وربما يسعى إلى أن يكون الوعاء الفكري والسياسي الجامع والحاضن للشيعة”. وأضاف الهنداوي أن “الصدر غاب عن المشهد منذ سنتين، وهو ما ترك أثراً في العمل السياسي”.

أحد القيادات المقربة والمطلعة من قرب في “التيار الوطني الشيعي” طلب عدم ذكر اسمه قال، “هناك أكثر من بادرة توحي بأن هناك مشروع الصدر، منها خطوة تشكيل لجان للعمل في المناطق مؤلفة من نواب سابقين ورجال التيار في المناطق المختلفة، تقوم برفع إحاطات أسبوعية له عن نشاطات هذه اللجان”، لافتاً إلى وجود مؤشرات كثيرة توحي بأن زيارة مقتدى الصدر إلى علي السيستاني أخيراً تدل على أن هناك مشروعاً فاعلاً في المرحلة المقبلة.

يضيف المصدر أن الصدر اعتاد أن يغير توصيف تياره من “الأحرار” إلى “سائرون” إلى “كتلة صدرية”، والآن إلى “التيار الوطني الشيعي”، مؤكداً أنه يريد أن يعكس صورة إيجابية لا يتعارض فيها المذهب الديني مع الوطنية والعروبة، بل ومع المسار الصحيح لأي حزب يمتلك سياسة تعمل بثوابت الوطنية العراقية عموماً.

وإجابة عن سؤال حول احتماليات رد “الإطار التنسيقي” والأطراف الشيعية السياسية الأخرى إزاء سياسة الصدر وتياره الشيعي العروبي المعلن قال إن “الإطار لن يقف ساكتاً أمام هذا التحدي، فهو تهديد لوجودهم بالتالي، ومسؤولو الإطار يمكن أن يتنازلون عن أي ثوابت لإثبات وجودهم وإزاحة منافسيهم، من ثم هناك تصدع وتداعٍ في كثير من الأمور الداخلية”، متوقعاً أن يحاولوا تحجيم خطوات الصدر التي تؤثر في وجودهم.

ونوه المصدر بأن عودة التيار إلى البرلمان يقترن بمشروع “قائم وموجود، ولكنه يعتمد في طرحه على عوامل عدة منها مباركة المرجعية الشيعية العليا وضمانات قوية وحاسمة لتشكيل حكومة الغالبية ونزاهة الانتخابات والتزام نتائجها، وهو ما يحتاج إلى ضمانات واتفاقات ومناقشات مع المعنيين، إضافة إلى المتغيرات الداخلية والخارجية والعوامل الدولية والإقليمية”.

ويكشف هذا التحدي الجديد في العملية السياسية عن نوع وحجم الانقسامات في المكون الشيعي السياسي جراء تضارب المصالح وزيغ المشروع السلطوي في البلاد الذي طرق واقعه على نار حروب شديدة القسوة، وصراعات على المصالح، وتحريك تلك الانقسامات وزيادة حجمها جراء عوامل إقليمية ودولية ونزعات فردية احترفت الانتقام والاستحواذ، وتغليب المصالح واختلافات على الولاءات في واقع عراقي هش ومحتدم وقابل لكل المفاجآت.

من جهته يقول حيدر الياسري، وهو سياسي مستقل، “من الواضح أن هناك خلافات متراكمة بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، وهذه الخلافات ظهرت بصورة أكبر مع ظهور (التيار الوطني الشيعي)، ويبدو أن الهدف من هذا الإعلان هو كشف العورات في الإطار الذي أصبح ينظر إليه على أنه مستهلك سياسياً وشعبياً، ويمكن أن يكون هذا الإعلان بمثابة محاولة للحفاظ على هوية وقوة المكون الشيعي، والتخلص من بعض الجهات التي أدارت شؤون الدولة بصورة سيئة”.

ويعد “التيار الوطني الشيعي” بمثابة جهاز إنعاش للأحزاب السياسية الشيعية التي وصلت إلى ذروة الشيخوخة والفشل، مع التأكيد أن “التيار الصدري” لم يخل من الفشل أيضاً، فهو مشارك في تشكيل المشهد السياسي العراقي عموماً، وقد يكون هذا الإعلان خطوة نحو تغيير المشهد السياسي برمته، وربما سيكون له تأثير في عديد من القوى الأخرى بذات الطابع، لكن قطعاً سيواجه التيار الجديد تحديات كبرى فإنها قد تكون البداية لتقدم وتطوير العمل السياسي في العراق والخروج من المأزق الحالي، بحسب الياسري.

الأسئلة المطروحة على الساحة العراقية الآن، هل ستكون الانتخابات المبكرة الفيصل في حسم الفوضى السياسية وعودة التحالف الثلاثي الذي أسسه الصدر بين السنة والشيعة والكرد على أثر التظاهرات وانهيار حكومة عادل عبدالمهدي؟ هل سيعاد النظر إلى قانون الانتخابات؟ كيف ستتلقى إيران خطوة الصدر؟ وسابقاً دعت إلى ائتلاف شيعي موحد موالٍ لها، وهو ما رفضه الصدر.

وكالات