مجموعة “الأزمات الدولية” تدعو سعيّد الى فتح حوار سياسي وطني شامل وتشاركي

دعت مجموعة “الأزمات الدولية”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الى اطلاق حوار سياسي وطني انسجاما مع الدعوات المتكررة من المجموعات السياسية والنقابات والجمعيات معتبرة ان ذلك ” سيمنح صوتاً أكبر لشرائح أوسع في المجتمع لوضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية الواقعية والمصادقة عليه”.
وبينت مجموعة “الازمات الدولية” في تقرير نشرته، امس الأربعاء، بعنوان “تونس سعيد: تشجيع الحوار وإصلاح الاقتصاد لتخفيف حدة التوترات”، انه “ينبغي إجراء هذا الحوار الشامل والتشاركي قبل الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في 25 جويلية 2022 “، بحيث “يتم تقريب الرئيس من الجهات الفاعلة على الأرض والمساعدة في منع حدوث توترات محلية”.
وأكدت مجموعة “الازمات الدولية”، ضرورة ان “يمضي هذا الحوار إلى أبعد من الخطط القائمة، مثل المنصة التي أطلقت حديثاً للتشاور مع المواطنين على الإنترنت، وأن يشمل نطاقاً واسعاً من التنظيمات، بما فيها المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات”.
وقدرت في سياق متصل، ضرورة مراجعة المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بشأن إجراءات الطوارئ.
وحثت المنظمة الدولية، الرئيس قيس سعيد على “منح رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساحة كافية لتعيين الوزراء ووضع استراتيجية اقتصادية، بدلاً من محاولة القيام بذلك بنفسه “، معتبرة ان ذلك ” سيساعد على اجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يبدو نجاحها محوريا كوسيلة لتفادي التخلف عن دفع القروض على المدى المتوسط”.
واكدت انه “دون التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2022 فان البلاد تخاطر بعدم التمكن من دفع ديونها الخارجية”
ووجهت مجموعة الازمات الدولية توصيات الى شركاء تونس الدوليين الرسميين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من اجل تخفيف ضغوطهما لتحاشي التسبب بالمزيد من الأضرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
وقالت في هذا الصدد “إذا ضمن الرئيس، بعد إطلاق حوار وطني، عودة إلى نظام دستوري متفاوض عليه في خريطته السياسية، ينبغي على شركائه الدوليين منح الأولوية لدعم جهود تعزيز اقتصاد البلاد”.
واقترحت المجموعة في هذا السياق “تشجيع فكرة إقامة مؤتمر دولي بشأن تونس وجمع دول مجموعة السبع لإجراء حوار حول تحويل الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية”. كما يمكن للاتحاد الأوروبي “أن يمكّن برنامج آلية جديدة للقروض على مدى أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي تشمل مكوناً اجتماعياً مهماً”.
ولاحظ تقرير المجموعة انه بإمكان الاتحاد الأوروبي، ايضا، “معالجة مسألة تحسين إدماج تونس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاورو-متوسطية”.