21 ألف بئر عشوائي وارتفاع معدل استغلال موارد مائية باطنية ب14 ,5%

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت شعار “الماء من أجل السلام”، أن للمياه دور حيوي في ضمان الأمن الغذائي، حيث تحتاج جميع المحاصيل إلى المياه بانتظام غير أن النقص الحاد في هذا الموارد مع تفاقم التغيرات المناخية وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة من جفاف وموجات حرارة وأمطار طوفانية والافتقار إلى الإدارة السليمة واستنزاف المياه الجوفية وتلويثها أثر سلبا على عملية الإنتاج الفلاحي وأدى إلى تراجع المحاصيل وفقدان العديد من المواد الغذائية الذي يعيش على وقعه التونسيون منذ أشهر في ظل سياسات فلاحية واقتصادية تهمش الأمن الغذائي بشكل عام.

وبسبب الشح المائي ارتفع معدل استغلال الموارد الباطنية بنسبة14 ,5% بين سنتي 2017 و2020 وتفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر متجاوزة بذلك الآبار القانونية، في ظل غياب الرقابة والردع.

ارتفاع عدد التحركات المطالبة بالماء

وعلى الصعيد الاجتماعي، عرفت سنة 2023 ارتفاع عدد التحركات المطالبة بالماء لتصل إلى 397 تحركا من مجموع 463 تحركا بيئيا. وأدى النقص الحاد في المياه في عديد المناطق إلى تقويض السلم الاجتماعي على غرار احتجاجات أهالي منطقة أولاد عمر من ولاية سليانة المطالبة بالحق في الماء وانتفاضة فلاحي برقو في وجه لوبيات تعليب المياه.

وتعكس هذه التحركات تراجع الرضا المجتمعي على الخدمات المقدمة في مجال المياه كما تكشف عن قصور خطير وأزمة هيكلية ناتجة عن اتباع سياسات تشرع لِسَلْعَنة المياه وتقصي قيمتها الاجتماعية.

وفي ظل هذا الوضع المائي الصعب، يهيب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهات الرسمية أن توفر الماء للجميع على قدم المساواة، تتعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية تضع حق الافراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات وتشرع لذلك من اجل الحفاظ على السلم المجتمعي، وترشد التصرف في الموارد المائية وتكثف الرقابة عليها وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة التي تطالها وأن تضع حدا للاستغلال العشوائي ومنح رخص التنقيب والاستغلال عن طريق المحسوبية والمحاباة تضمن الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية، تسرع في مناقشة مشروع مجلة المياه العالق منذ 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني، وتتبنى سياسة تعبئة وتخزين ناجعة لمياه الامطار وهو أمر ضروري لتفادي النقص في مياه الشرب والذي يصعب التنبأ به في ظل المتغيرات المناخية، وتعترف بوضع الإجهاد والشح المائي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات وتعمل على وضع إستراتيجية إنقاذ وطنية وصياغة خطط مندمجة بالشراكة مع القوى المدنية والمواطنية.