بودربالة:أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لن تكون مغلقة….

قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء في تصريح خاص ببرنامج #Recap_Midi على اذاعة الحياة اف ام إن دعوات المحامين للكف عن “زج المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد” قد صدرت عن بعض المحامين الذين يؤثرون انتماءاتهم الحزبية على مبادئ مهنة المحاماة.لافتا الى ان الجمهورية تضم 9 آلاف محام وأغلبهم أعربوا عن دعمهم توجه عميد المحامين و موقف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وأكد بودربالة أن التصور الأساسي للحوار الوطني هو صياغة رؤية متقاربة تراعي جميع وجهات النظر لإعداد رؤية مشتركة من شأنها إنقاذ البلاد من هذا الوضع وفق قوله.
وأفاد دربالة بخصوص لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية التي يترأسها والمنضوية تحت “الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة”,أفاد أنها ستكون منفتحة على الكفاءات الوطنية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وستكون منفتحة أيضا على منظمات المجتمع المدني التي دعمت مسار 25 جويلية و على الأحزاب الموالية لقرارات 25 جويلية والتي “لها نظرة ايجابية لها”.
وأضاف بودربالة أن اللجنة التي يترأسها ستعلن لكافة المواطنين عن تفاصيل الاجتماعات والمشاورات وعن المشروع الذي سيخلصون إليه في الأخير.مثبتا أن أعمال اللجنة “لن تكون مغلقة”.
وأقر بودربالة أن أعمال اللجنة ستعمل على الرؤية الاقتصادية و “المنوال الاقتصادي غير الواضح للبلاد”,موضحا أن تونس تسيطر عليها ليبرالية متوحشة ربما تهدد “بانهيار كامل المجتمع”.
وأكد في ذات الشأن أن الرؤية الاقتصادية للجنة ترمي الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.بينما تسعى الى فض الخلافات بين الفاعلين اقتصاديا( اتحاد الصناعة و التجارة و اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين).
وفي ذات الصدد استبعد بودربالة خلال مشاركته ببرنامج #Recap_Midi استبعد امكانية تغيير موعد الاستفتاء بسبب ضيق الحيز الزمني مؤكدا أن التغيير ستكون خطوة خاطئة بحيث يجب اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده دون تردد.وأضاف قائلا:”اللجان سواء الهيئة القانونية أو الهيئة الاستشارية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أو لجنة الحوار قادرة على اتمام أعمالها في الوقت المحدد لأن المسألة تتعلق بوضع رؤية جديدة للدستور,فيما تتواصل لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية مع الفاعلين اقتصاديا في البلاد الى جانب مكونات المجتمع المدني”