صادق جبنون:ضرورة الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول الإصلاحات الهيكلية و الانطلاق فيها بسرعة

أكد الخبير الاقتصادي صادق جبنون خلال مشاركته في برنامج Récap midi على اذاعة الحياة اف ام أن تقييم وكالة فيتش ريتنغ للتصنيف الإئتماني الأخير لم يختلف كثيرا عن التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي الذي وصف الوضعية الاقتصادية التونسية بالكارثية

وقد استندت وكالة فيتش في تقييمها الى المؤشرات التي تتسم بمنحى سلبي حيث تراعي في تصنيفها ما اعترى المجتمع من اضطرابات بالتوازي مع مواقف المنظمات الاجتماعية في البلاد مثل نقابة الأعراف ونقابة الاتحاد العام التونسي للشغل.
هذا وقد احتكمت الوكالة في تصنيفها أيضا الى الواقع السياسي الراهن.وماتعيشه البلاد من أزمة على خلفية الإجراءات الاستثنائية و المسار الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية (الاستفتاء).
وفي هذا المساق قال جبنون “ان الجانب السياسي و الاجتماعي يمثل أهمية كبيرة في صناعة قرار التصنيف و في التقييم الاقتصادي حتى انه يمكن ان يمثل نحو 50 الى 65 بالمائة من العوامل المؤثرة في التقييم الاقتصادي

يذكر أن وكالة فيتش تحتكم في تقييمها كذلك الى الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد التونسية حيث أقر المعهد الوطني للإحصاء بأن نسق النمو لسنة 2021
بلغ حوالي 3.1 بالمائة فيما ارتفع معدل التضخم في تونس خلال جانفي 2022 إلى6.7 بالمئة بعد أن كان 6.6 بالمئة في ديسمبر 2021.

وقال جبنون إن تقييم فيتش أشار الى ضرورة الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات الهيكلية و الانطلاق فيها بأسرع وقت ممكن .لتقديمها لصندوق النقد الدولي “ذلك لان الوكالة وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين ينتظرون الانطلاق مبدئيا على الأقل في المفاوضات بين النقابة و الحكومة قبل نهاية الثلاثي الثالث لسنة 2022 ”

يذكر أن الإصلاحات الهيكلية هي التي طرحها صندوق النقد الدولي و هي كتلة الأجور و الدعم و المؤسسات العمومية ومناخ الأعمال وهيكلة الدعم العام .

و أوضح جبنون في تصريحه ببرنامج Récap midi أن تقييم فيتش الأخير كان قد قدم رؤية متكاملة للوضعية الاقتصادية في تونس ,أي بخصوص الأزمة وأسبابها و الحلول الممكنة لها المستعجلة منها أو متوسطة المدى.

وفي ذات الصدد أكد جبنون ضرورة إيجاد اتفاق بين المركزية النقابية والحكومة حول هذه الإصلاحات وحول ماهيتها و انعكاساتها و الكلفة الاجتماعية لها.
“و بالتالي رفع كل هذه المعطيات الى صندوق النقد الدولي وفق خطة واضحة ومتكاملة “.مشددا في نفس السياق على ضرورة الوصول الى اتفاق اولي قبل موفى الثلاثي الثالث ملفتا الى المخاطر التي تنتظر البلاد اذا لم يتم التوصل هذا الاتفاق “منها مخاطر الذهاب الى نادي باريس وإعادة هيكلة الدين و جدولة الدين”.