الدين العام للبلاد يصعد 8.6 بالمئة مع نهاية مارس

صعد الدين العام في تونس بنسبة 8.6 بالمئة نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، وسط صعوبات اقتصادية وسياسية تعانيها البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزارة المالية قولها، مساء الأحد، إن الدين العام سجل بنهاية مارس 105.7 مليارات دينار ، بنمو 8.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي مارس، خفضت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.