من بينها بلدية القيروان..امضاء اتفاقيات بين وزارة التجهيز و10 بلديات لتمويل تنفيذ عمليات التدخل لإحياء المراكز العمرانية القديمة…

ويندرج برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة ضمن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2016-2020 وبتمويل مشترك بين ميزانية الدولة  بقيمة 3م أورو وفي شكل قرض بقيمة 12 م أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية  والبنك الأوروبي للاستثمار، وبمساندة فنية ممولة من “المبادرة من أجل تمويل المشاريع الحضرية”.
ومن المبرمج ان تنطلق اشغال احياء المراكز العمرانية القديمة في 10بلديات وهي سوسة، نفطة، القيروان، نابل، المنستير، رادس، مدنين ،قليبية، راس الجبل عوسجة ،بداية سنة 2023 لتتواصل على امتداد 36 شهرا.
وتتعهّد وزارة التجهيز والإسكان بمقتضى هذه الاتفاقيات بتحويل اعتمادات مالية لفائدة البلديات، حيث يسند هذا البرنامج للبلديات صفة صاحب مشروع وتتولى في إطاره اقتراح برنامج تدخل بالمركز العمراني القديم الذي يرجع إليها بالنظر وذلك ضمن مشروع مندمج ومتكامل مع الحرص على متابعته وتنفيذه وإعتماد مبدأ التشاركية وتفعيل دور المواطنين والمجتمع المدني.
وتنص الاتفاقية على اعتماد خطة شاملة ومتكاملة لضمان نقلة واضحة على مستوى المشهد العام لهذه الفضاءات ويعزز القدرة على الاستقطاب وبعث حركية تنموية متنوعة وذلك من خلال توسيع وتنويع التدخلات لتشمل مجالات تهذيب البنية الأساسية تحسين وتهذيب الفضاءات العمومية ثمين التراث الثقافي وتجديد وإعادة تأهيل المباني التاريخية النهوض بالأنشطة الاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية الى جانب تحسين السكن.
وبالمناسبة، ثمنت وزيرة التجهيز والإسكان التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار لتنفيذ المشاريع العمرانية، كما اكدت على ضرورة تضافر كافة الجهود لانطلاق الاشغال في الآجال المتفقة عليها وفي أحسن الظروف وبينت أن عملية الإحياء العمراني تهدف بالأساس الى توفير جودة الحياة للسكان ولرواد المراكز العمرانية القديمة، بالإضافة الى خلق حركية اقتصادية وتجارية للإنتاج والتوزيع بالإضافة الى خلق موارد جبائية للبلديات.
وأضاف ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك ريفيرو ان” البنك الأوروبي للاستثمار فخور بدعم برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة ومساندة جهود الدولة التونسية للنهوض بالتراث العمراني. إعادة تأهيل المراكز العمرانية القديمة سيساهم في إعادة تنشيطها.” كما عبر عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار “لتكثيف الاستثمارات خاصة في مجال التنمية العمرانية والتي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين التونسيين. ”
كما اكد الممولين  على أهمية التعاون لإنجاز مثل هذه البرامج ذات العلاقة بالجانب العمراني والذي لقي صدى ايجابي وتجاوب لدى البلديات مشيرين الى استعدادهم لمزيد الدعم المادي والمساندة الفنية لتشمل المشاريع التنموية بتونس.